مركز حقوقي: إعفاء كوادر الجماعة ردة حقوقية وسلوك فاسد
بعد حملة الإعفاءات التي طالت عددا من الأطر والكوادر في عدة مناصب ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان بمختلف المؤسسات بالمغرب، أعلن مركز حقوق الإنسان بالمغرب عن تضامنه مع الأطر المتضررة، معتبرا أن “قرار الإعفاءات تتسم بالشطط، ولا تعدو أن تكون سلوكا فاسدا، ينهل من قاموس وفكر الاستبداد، الذي لا يعترف بالآخر، كما يعكس سياسة تصفية الحساب مع المعارضين عن طريق التضييق على مصادر أرزاقهم، ووأد الطموح في أنفسهم وإرهاقهم نفسيا وماديا”، حسب تعبير المركز.
وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “أنّ استهداف فصيل فكري، يبقى في جميع الأحوال، تيارا ضمن التيارات، ذات الامتداد الشعبي، له الحق في الوجود، ما دام يؤمن بالعمل السلمي والحضاري وبالقواعد الديمقراطية، في النضال من أجل الترويج للأفكار والمبادئ التي يؤمن بها”، مشيرا إلى “أنّ سياسة التضييق الممنهج، ينفث الأحقاد في النفوس، ويصنع الإرهاب، وهي سلوكيات خطيرة على أمن واستقرار الوطن على المدى المتوسط والبعيد”.
واعتبر المركز الحقوقي، “قرارات الإعفاء في حق أطر وكوادر الجماعة، بسبب انتمائهم السياسي، مظهر من مظاهر الردة الحقوقية، التي ما فتئنا نلمسها مؤخرا، في العديد من السياسات المتبعة من قبل الحكومة المغربية، والدولة بصفة عامة”، يقول البيان.
وتساءل البيان الحقوقي، “هل بهذه السلوكيات نستطيع أن ندبر الاختلاف بيننا بشكل ديمقراطي، وهل نستطيع أن نقنع أنفسنا بأن بلادنا سارية بالفعل على طريق الانتقال الديمقراطي، في ظل هذا المنحى التنازلي الخطير في احترام حرية التعبير واحترام الحق في الانتماء السياسي والفكري”.
ودعا المركز المغربي، وزير الداخلية ووزراء القطاعات المعنية بالإعفاءات، “إلى التراجع عن هذه القرارات”، معتبرا أنها “تضر بسمعة المغرب على المستوى الحقوقي، وطنيا ودوليا”، داعيا مسؤولي القطاعات الحكومية المغربية إلى “احترام الشروط الموضوعية في الترقيات، والمسوغات القانونية والموضوعية في قرارات الإعفاء من المسؤولية، ومراعاة مقومات المردودية والنجاعة والتحفيز على العطاء في تدبير المؤسسات”.
