تأجيل محاكمة “البيدوفيل” الكويتي لثامن مرة.. وحقوقيون يطالبون بمتابعته حضوريا

أرجأت الغرفة الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بمراكش قضية “البيدوفيل” الكويتي “م.س.ا”، للمرة الثامنة منذ عرض القضية أمام القضاء، إلى تاريخ 29 شتنبر القادم.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنصبة كطرف مدني في القضية، على ضرورة متابعة البيدوفيل الكويتي حضوريا، خاصة أن “هناك عدة تلميحات قد صدرت خلال تفجر القضية ومغادرته البلاد، تشير أن الكويت لن تسلم مواطنها، رغم الضمانة المكتوبة التي وضعها سفيرها لدى المحكمة الاستئناف بمراكش، والتي بني عليها قرار السراح المؤقت”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية المذكورة في بلاغ لها، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، الضمانات الموضوعة من طرف سفارة الكويت بالمغرب “مسا بسيادة واستقلالية القضاء، وسندا غير كافي للبناء عليه في جنايات خطيرة تتعلق بالقاصرين والقاصرات”.

يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، قد نصبت نفسها طرفا مدنيا بعد تنازل والدة الضحية القاصر التي اغتصبت وعمرها يقل عن 15 سنة حسب المحاضر التي تتوفر عليها الجمعية.

وسبق أن تم اعتقال الكويتيه في دجنبر سنة 2019، وتم إخضاعه للبحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي في حالة إعتقال، إلى أن تم  تمتيعه بالسراح المؤقت في فبراير 2020.

وقالت الجمعية إن طريقة تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح “تسائِل القضاء ببلادنا”، موضحة أنه “مُتّع بالسراح دون سحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه بدعم من سفارة بلاده وفي تهيئ مسبق لكل شروط الفرار، من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه”.

وعبرت والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شكوكها من كون “تتعلق بالإتجار بالبشر، وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الإستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية”.

هذا ودعت الهيئة الحقوقية السلطة القضائية ومعها وزارة العدل لتقديم طلب للدولة الكويتية من أجل تسليم مواطنها لتتم محاكمته ببلادنا طبقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين.

كما دعت أيضا دولة الكويت إلى تسليم مواطنها للمغرب طبقا لمضمون المادة 04 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الاستغلال الجنسي للقاصرين، خاصة وأنها طرف في الاتفاقية والبروتوكول المذكورين، كما أن الكويت تتوفر على مدونة متقدمة لحماية الطفل، إذ تصل العقوبة في قانون الجزاء الكويتي في حالة إغتصاب قاصر أقل من 15 سنة إلى 30 سنة سجنا.

وشددت على أهمية وضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية وفي كافة قضايا العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، وإحداث تغييرات في القانون الجنائي تروم وضع القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث في حالة تنازل ولي الأمر، واعتبار التنازل لا تترتب عنه أي آثار قانونية حتى لو كانت جانبية.