فلاحو بوذنيب بإقليم الرشيدية يشتكون استمرار إغلاق السوق الأسبوعي

ما تزال ساكنة مدينة بوذنيب (إقليم الرشيدية) غير قادرة على الاستفادة وارتياد السوق الأسبوعي الوحيد بالمدينة، من أجل تأمين احتياجاتها المعيشية بسبب إغلاقه منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية بسائر ربوع المملكة أواخر مارس الماضي، بالرغم من عدم تسجيل المدينة لأية إصابة بفيروس كورونا.

وعبر مجموعة من الفلاحين بالمدينة، في اتصال مع “العمق”، عن سخطهم، من استمرار إغلاق السوق الأسبوعي، ومنعهم من البيع في جنبات السوق المركزي واستغلال أصحاب الدكاكين بالسوق المركزي من أجل اقتناء منتوجاتهم بأبخس الأثمان.

الفلاحون طالبوا، في الاتصال ذاته، السلطة المحلية والجماعة الترابية بإيجاد حل لهم، يخفف عنهم ما يعيشونه من وضع اجتماعي و اقتصادي متأزم، خاصة مع اقتراب حلول موسم الثمور، ورغبتهم في استدراك مع فاتهم في خمسة أشهر من التوقف عن مزاولة نشاطهم، مع التزامهم بمراعاة التدابير الاحترازية المرتبطة بالجائحة، التي تم إقرارها من طرف السلطات المختصة.

ومنذ توالي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، من طرف السلطات العمومية، أضحت مسألة التحكم في هذه المرافق العمومية من اختصاص السلطة المحلية.

وحسب مصادر محلية، فإن الساكنة ومنذ شهر مارس، أضحت تقتني المنتوجات المعيشية من أصحاب الدكاكين، دون أن تتغير هذه الوضعية مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي بكل ربوع المملكة، أو يسمح للتجار أو الفلاحين الصغار من عرض منتجاتهم في ساحة السوق الأسبوعي الذي ينعقد كل يوم أحد في الأيام العادية.

ومن مخلفات هذه الوضعية، كما أسرت مصادر لـ”العمق”، أن فلاحي المدينة الصغار قد لحقتهم أضرار جسيمة إذ فسدت منتجاتهم واضطروا معها إلى بيعها بأبخس الأثمان إلى أصحاب الدكاكين، ومنعوا من بيع منتجاتهم خارج السوق، كما تم منع أصحاب الشاحنات الوافدة على بوذنيب من البيع خارج السوق المركزي، فتضطر إلى المغادرة وعدم العودة، في حين كانت الفرصة للممون الوحيد بالمدينة لمضاعفة شاحنات تموينه للدكاكين طيلة أيام الأسبوع وبالتالي مضاعفة أرباحه.تقول مصادرنا.

المصادر نفسها، أوردت أن الجماعة الترابية كانت قد اقترحت فتح وتنظيف “سويقة الفلاح” الكائنة بمحاذاة مكان إقامة السوق الأسبوعي، والسماح للفلاحين الصغار بتسويق منتوجاتهم بثمن يضمن لهم الجهد الذي بذلوه منذ بداية الموسم الفلاحي، ويخفف من آثار الجائحة عليهم، إلا أن السلطة المحلية رفضت المقترح لسبب أمني، يتعلق بالتحكم في الوافدين والمغادرين واحترام التوجيهات في هذا الصدد. حسب مصادرنا.