“كورونا” بالمحاكم .. نادي القضاة يدق ناقوس الخطر ويقدم وصفته للحد من انتشارها

كشف نادي قضاة المغرب عن تطور الوضعية الوبائية بالمحاكم بشكل غير مسبوق، منتقدا عدم اشراك المؤسسات المركزية للقضاء، والعدالة للجمعيات المهنية القضائية في بلورة تصورات، وأفكار حول هذا الموضوع الذي ينبغي أن تسود بشأنه مقاربة تشاركية حقيقية قصد الاستفادة من كل طاقات القضاء، والعدالة لضمان نجاح التدابير المتخذة من طرف المؤسسات المركزية المعنية بها.

وأبرز نادي قضاة المغرب في مذكرة توصل موقع “العمق” بنسخة منها، تفشي فيروس كورونا بالمحاكم خلال الشهرين الأخيرين، أي مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، و عودة المحاكم للاشتغال، حيث ارتفعت نسبة المصابين بفيروس “كورونا” في صفوف العاملين بالقضاء، والعدالة بشكل كبير، بل وأسفر عن ذلك وفاة العديد منهم.

وأكد نادي القضاة في مذكرته، على ضرورة وضع خطة محكمة للوقاية من طرف وزارة العدل، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف، مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك، و توفير المعقمات الشخصية  والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم.

وشدد على وضع خطة طوارئ صحية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، للتعامل مع الإصابات في صفوف مهني العدالة، على اعتبار أن مناسبة الإصابة، هي مكان ممارسة العمل، و بالتالي التكفل التام بالعلاج، وسبل الوقاية.

من جهة أخرى اقترحت مذكرة نادي قضاة المغرب، اتخاذ قرار تخفيف العمل، و تواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب،مثلا:” توقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير ، لكون الوطن في حالة طوارئ”، مبرزا أنه ليس من المعقول أن يتم اتخاذ قرار الاغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني و تسجل الإصابات داخل المحاكم و مع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي .

ومن بين المقترحات أيضا، جعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما واعمال مبدأ التناوب بين الجلسات –على سبيل المثال لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل – (مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية)، كما أكد على ضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات.

وأوضح المصدر ذاته أن المحاكم كبنيات إدارية عمومية مخصصة للتقاضي، هي مجال مفتوح امام العموم – المتقاضين و غيرهم -، كما أنها فضاء مشترك يهم العديد من المهن القانونية والقضائية ( القضاة والموظفين والمحامين ومساعديهم، والعدول، والنساخة، والمفوضين و مساعديهم، والخبراء، والتراجمة فضلا عن رجال ونساء الامن العام والخاص …).

وأكد على أن كل هذه المهن لها دور معين في مسار العدالة، أو إدارتها، ومهما كانت الإجراءات المتخذة فلن يكون لها فائدة من دون إسهام جميع هذه الفئات في بنائها وفي التقييد بها تانيا