اتحاد المهندسين يستنكر الاعفاءات التي طالت أعضاء الجماعة

بعد حملة الإعفاءات التي طالت عددا من الأطر والكوادر في عدة مناصب ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان بمختلف المؤسسات بالمغرب، استنكر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ذلك، منددا بما اعتبره “حملة الإعفاءات من مناصب المسؤولية لأسباب سياسية وعدم استنادها على أي مبرر واضح”.

وأوضح بلاغ للاتحاد، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “أنّ السّلطات المغربية شرعت في حملة الإعفاءات منذ أواسط شهر يناير2017، في قطاعات ومؤسسات عمومية، كالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ووزارة المالية، ووزارة التعليم”.

وأضاف البلاغ ذاته، “أنّ عددا من المؤشرات تدل على أن هذه الحملة قد تتسع لتشمل المزيد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والشركات العمومية”، مضيفا “إن تزامن هذه الإعفاءات وعدم استنادها على أي مبرر واضح، يدفع نحو الاعتقاد بأنها ذات خلفية سياسية، كأسلوب رخيص لتصفية الحسابات مع كل ما تعنيه هذه الإعفاءات من ضرب في العمق لكل الشعارات التي ترفعها الدولة فيما يتعلق بتخليق الإدارة العمومية وإصلاحها والرفع من مستوى جودتها وشفافيتها”، يورد المصدر.

وطالب الاتحاد الوطني للمهندسين، “بالإلغاء الفوري لقرارات الإعفاء من مناصب المسؤولية”، كما طالب الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات الهندسية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني “بالوقوف بكل حزم”، ضد ما اعتبره الاتحاد، “الشطط في استعمال السلطة والانتظام في جبهة دفاع موحدة من أجل تسطير برنامج نضالي لمناهضة هذه السياسة الخطيرة والجديدة في التعامل مع الأطر العليا والكفاءات الوطنية”، حسب ما أورده البلاغ.

وأكد المصدر ذاته، على “أن دولة الحق والقانون هي دولة قوانين ومساطر شفافة ومحاسبة حقيقية للمسؤولين من أعلى سلم المسؤولية إلى أدناه”، مضيفا مع التنويه بالكفاءات الحقيقية وتشجيعها جنبا إلى جنب مع الضرب على أيدي الفاسدين والمفسدين والمبددين للمال العام”، كما دعا الاتحاد “إلى فتح تحقيق للوقوف على الجهات والأشخاص التي أمرت بإصدار هذه السلسلة من الإعفاءات من أجل إخضاعهم للمساءلة الإدارية والقانونية”.