مجتمع

مطالب بالتحقيق في “نهب” مسؤول عسكري سابق لبقع أرضية بالخميسات

مواطنة بالخميسات تشتكي محاولة السطو على بقع أرضية لها

اشتكت مواطنة بمدينة الخميسات تدعى فاطمة إعروشن من اعتداءات متكررة ونهب لمجموعة من البقع الأرضية التي ورثتها عن والدها من قبل أحد أقاربها، وهو عقيد سابق في الدرك الملكي.

وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن المشتكية تتعرض لمحاولة تلفيق تهم لها ولزوجها، عقيد الدرك المتقاعد، بالرغم من أن العدالة قد قضت بأحقية المشتكية التامة في ممتلكاتها العقارية في حكم استئنافي.

وطالب المركز، في مراسلة موجهة لرئيس النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق وشفاف في سلوكيات العقيد المتقاعد، التي “تنطوي على تحقير مقرر قضائي ومحاولة السطو على ملك في حيازة الغير”.

وتابع المصدر ذاته أنه بعد إجراء مسطرة التنفيذ لتفعيل مقضيات المقرر القضائي، “تفاجأت المشتكية بعودة المدعى عليه للسطو مجددا على أحد العقارات، المتواجد بمزارع أيت سليمان ـ آيت أوريبل بالخميسات، وتسييجه بالأسلاك وجلب مجموعة من البلطجية للسيطرة على العقار، حسب ما هو مدون في محضر المفوض القضائي، الذي قام بمعاينة العقار المعني”.

واسترسل المصدر نقلا عن المشتكية أن هذا العقيد “ما فتئ يهددها ويتوعدها هي وزوجها باسترجاع كافة الحقوق العقارية التي حكمت المحكمة لفائدتها بها، وبكونه لا يكترث للقانون ولا لأحكام القضاء، ولن يستطيع أحد منعه من ذلك، مهددا إياها وزوجها بتلفيقهما تهما جنائية”.

ووصفت الهيئة الحقوقية هذا التصرف بأنه “ينطوي على سلوك يمس بهيبة القضاء، لما فيه من تحقير لمقرر قضائي ومحاولة السطو على عقار في حيازة الغير، سبق للقضاء أن بث بشأنه”.

وتابع المصدر ذاته “والخطير في الأمر أن جل الشكايات التي تتقدم المشتكية بهم إلى المحكمة يتم حفظها أو إقبارها، حسب تصريحات المشتكية، فيما يتم استدعاؤها هي أو زوجها إثر تقديم المعتدي (العقيد السابق) لشكايات وهمية ضدهما، من طرف النيابة العامة أو الدرك الملكي”.

وتساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان، “بأي مصوغ تبقى مواطنة تحت تسلط وجبروت مسؤول عسكري سابق، يعاكس ينفوذه غير المشروع وغير المقبول مقرر قضائي، ليهدد المشتكية بالانتقام منها بعدما أصدرت العدالة حكما منصفا لصالحها، بالزج بها وبزوجها في السجون عبر صناعة تهم وتلفيقها لهما ظلما وعدوانا، والبحث عن أي خيط يمكنه من ابتزازها والنيل منها؟”.

“بل الأدهى من ذلك، أي نفوذ هذا الذي يمكن المعتدي من تحقير مقرر قضائي، والضرب به عرض الحائط، ومعاودة السطو على عقار في حوزة الغير، وقد سبق وأن أقر القضاء بأحقية المشتكية به، بعد استنفاذ كافة المساطر والإجراءات القضائية؟”، يضيف المصدر.

في السياق ذاته، أكد محضر معاينة لمفوض قضائي، اطلعت عليه “العمق”، وجود مجموعة من الحفر المعدة لتثبيت أعمدة التسييج على طول حدود القطعة الأرضية وكذا وسطها من الجهة اليسرى.

وأثبت محضر المعاينة التي تمت مساء أمس الإثنين، وجود “كومة من شبكة التسييج وبعض الأعمدة الخشبية خلف الإسطبل المتواجد هناك وكذا تواجد عربة الجر الخاصة بالجرار بدون العجلتين الأماميتين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *