الـPPS: الحكومة سجلت حضورا سياسيا وتواصليا باهتا وارتباكا في القرارات خلال الجائحة

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن الظروف العصيبة التي يمر منها المغرب على جميع الأصعدة، “كانت ولا تزال تستدعي من الحكومة حضورا سياسيا قويا وحسا تواصليا رفيعا ومقارباتٍ تدبيرية ناجعة، عوض ما يتم تسجيله من حضورٍ سياسي وتواصلي باهت ومن ارتباكٍ واضح على مستوى القرارات المرتبطة بالتعاطي مع الجائحة في مرحلتها الثانية”.

وسجل الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء، “إمعان الحكومة في تغييب النقاش العمومي بهذا الصدد، والضعف البَــين في تعبئة المواطنات والمواطنين وتحسيسهم وإشراكهم، وكذا محدودية استثمار وسائل الإعلام العمومي والخصوصي لمواجهة الجائحة وآثارها، مشددا على ضرورة إعمال أقصى درجات الشفافية في تدبير الصفقات المرتبطة بمواجهة الجائحة”.

وتوقف الحزب، وفق البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، “عند الوضع الدقيق الذي يمر به العالم بأسره، وبلادنا من ضمنه، بسبب جائحة كوفيد 19، وما يتواصل من إفرازٍ لتداعياتها الكونية العامة، صحيا وإنسانيا ونفسيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتربويا”، مشيرا إلى أن “النجاح في مواجهة هذه الانعكاسات المُرَكَّــبَـة الأبعاد، على الصعيد الوطني تقتضي، كما ورد في الخطاب الملكي السامي الأخير، التعبئة الوطنية الشاملة وشحذَ الهمم وتجميع واستثمار كافة الطاقات الوطنية في كافة المجالات”.

وجدد الحزب، “نداءه الحار والصادق إلى كافة أفراد الشعب المغربي، بمختلف مكوناته أمام ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بسبب وباء الكوفيد 19، من أجل الالتزام الكامل والشامل بكافة قواعد الاحتراز الصحي المُقررة، والتقيد التام والصارم بأقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر، من أجل تفادي السيناريوهات الأسوأ في ما يتعلق بالوضعية الوبائية ببلادنا. وهو ما أكد عليه المكتب السياسي، بقوة، ضمن البلاغ الصادر عنه، يوم 20 غشت الفائت، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.”

ودعا المكتب السياسي للحزب، “الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل تحسين ظروف الاستقبال والتتبع بالمستشفيات والرفع من عدد اختبارات الكشف المبكر عن الإصابات”.

ومن جهة أخرى، أوضح الحزب، أنه إذ “يتفهم الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتدبير الدخول المدرسي والجامعي في ظل الوضع الوبائي الراهن، حيث تنطوي كل المقاربات المطروحة على إيجابيات وعلى سلبيات، بل ومخاطر جدية، إلا أنه يعتبر أن توفير شروط دخولٍ تربوي ناجح نسبيا كان ممكنا لو أن الحكومة باشرت خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت مقاربةً تحضيرية تنبني على إشراكٍ حقيقي لكل الفاعلين، من نقابات وأحزاب وأساتذة وإداريين ومختصين وخبراء وتلاميذ وطلبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجتمع مدني، من خلال إجراء نقاش عمومي واسع، باحتضانٍ وازنٍ من طرف وسائل الإعلام”.

واستطرد أن ذلك “كان كفيلا بأن يُفضي إلى مقارباتٍ ليست مثالية ولكن تحظى باقتناعٍ واسع من قِبل الرأي العام، بَــدَلَ هذا التخبط والالتباس الذي تعيشه الآن مُعظم المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية على حد سواء، ومعها الأسر المعنية”، داعيا الحكومة “إلى دعم الأسر فيما يخص تعميم الولوج إلى الانترنيت ووسائل التعلم من ألواح وهواتف ذكية وغيرها إضافة إلى توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالمجان لكافة المتمدرسين حضوريا”.

وفي سياق متصل، أكد الحزب، “على أن الحكومة مُطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات إرادية وجريئة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المنكوبة وإنقاذ المقاولات الموجودة في وضعية صعبة على حافة الإفلاس، والرفع من الاستثمار العمومي، لأجل الحفاظ على وسائل الإنتاج وعلى مناصب الشغل، وذلك بعيدا عن المقاربات الحسابية الضيقة والمحتشمة كتلك التي طبعت إعداد قانون المالية التعديلي”.

وبالنظر إلى الانعكاسات الاجتماعية السلبية والمرشحة للتفاقم بفعل جائحة كورونا، دعا المكتبُ السياسي “الحكومة إلى تدعيم ما تم القيام به إيجابا على الصعيد الاجتماعي”، وهي مناسبة يضيف البلاغ، “من أجل الإشادة العالية بالقرار الملكي السامي، والقاضي بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغربيات والمغاربة في غضون خمس سنوات، وهو الأمر الذي طالما دافع عنه حزب التقدم والاشتراكية وضَمَّــنَهُ في مختلف وثائقه، وآخرها وثيقة مقترحاته بخصوص مواجهة مرحلة ما بعد كورونا.كما تستدعي الوضعية مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على مناصب الشغل والدخل وحماية القدرة الشرائية لفئات واسعة من جماهير شعبنا”.