سياسة

العلام: اعفاء أطر الجماعة مهين وغير قانوني

قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم الساسية، إن الانتقادات الفكرية والسياسية لجماعة العدل والاحسان “أًصبحت مستبعدة في ظل ظروف الاعفاءات غير المبررة لأطر الجماعة، بطريقة مُهينة وغير قانونية، والتي لن تخدم لا المجتمع ولا الدولة”، مضيفا أنه “في ظل هذه الأجواء لا يمكن إلا أن تقف متضامنا مع أعضاء الجماعة”.

وأَضاف العلام، في تدوينة دبجها على حسابه بموقع “فايسبوك” قال فيها: “إذا كانت أجهزة الدولة تعتبر الجماعة محظورة، وغير قانونية، فلتُخرج للرأي العام حكما قضائيا واحدا يؤكد هذا الأمر، على الأقل حتى يعرف الناس ما يفعلون”.

وأشار المتحدث ذاته، أن “هناك عشرات الأحكام القضائية التي رفضت متابعة أعضاء من الجماعة على أساس أنها جماعة محظورة، بل جاء التأكيد أكثر من مرة بأنها جمعية قانوينة لم يتم حلها منذ أن تأسست”.

وأردف أستاذ العلوم السياسية، في التدوينة ذاتها، أن الدولة بعدما منعت بعض الأساتذة المتدربين المنتمين للجماعة من ولوج وظيفة التدريس بعد نجاحهم في مباراة التوظيف، تواصل مع إجراءاتها غير القانونية سلسلة إعفاءات غير مبررة لأطر الجماعة، بطريقة مُهينة وغير قانونية.