جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول هدم بناية “مرخص لها” بمراكش

دخلت جمعية حقوقية على خط هدم وإيقاف أشغال بناء مرفق “مرخص” له لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.

ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إلى أن هذا الأمر  شطط في استعمال السلطة، إذا لم يكن مسنودا قانونيا، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وشددت الجمعية المغربية في رسالة توصلت “العمق” بنسخة منها على أن ثقافة الحوار هو السبيل القويم لتسوية المشاكل العالقة، وتسهيل كل الأعمال، والمبادرات القانونية، والمشروعة، الهادفة إلى حل بعض المشاكل الاجتماعية للمنخرطات، والمنخرطين، ومختلف الأطر الإدارية، والصحية العاملة في المركز الاستشفائي الجامعي.

وأوضحت الجمعية الحقوقية  أنها توصلت بشكاية من جمعية الأعمال الاجتماعية، تشير إلى أنها بادرت إلى إنشاء و تهيئة مرافق اجتماعية بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وذلك من خلال  مراسلة الإدارة لمرات متعددة من أجل الحصول على ترخيص بفتح حضانة للموظفين دون جواب إيجابي أو تعليل منطقي لسبب الرفض.

وأبرزت الشكاية أن جمعية الأعمال الاجتماعية شرعت كذلك في فتح  مقصف ابن طفيل و تهيئة الملعب ومستودع الملابس التابع له، وقامت قبل ذلك بجميع المساطر القانونية للحصول على التراخيص الضرورية، ليتم في آخر المطاف إجهاض هذه المشروع ومرة أخرى بإيعاز من جهة مجهولة.

وأوضحت الشكاية أنه بالرغم من كل ما سبق، لم ييأس أعضاء المكتب فقامت الجمعية باستصدار رخصة بإنشاء مركز للنسخ وبيع بعض الحاجيات الأساسية  داخل المركز يستفيد منه العاملون بالمركز والمرتفقون لكي يكون مصدر مداخيل للجمعية لتستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها لفائدة منخرطيها. وبعد إنشاء التصاميم الضرورية  والشروع في إنجاز البناية “تفاجئنا بتوقيف ومنع الأشغال بها، قبل أن يتم هدمها ليلا وبدون أي إخبار كتابي مسبق أو أي تعليل قانوني، علما أن هذه البناية كلفت ميزانية مهمة من موارد الجمعية”، حسب ما ورد في الشكاية.