اتفاقية ثلاثية لدعم العاملين بالقطاع السياحي.. هذه مخرجاتها

وقعت الحكومة والكنفدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية ثلاثية بهدف تقديم الدعم للإجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج، وكذا المرشدين السياحيين العاملين في القطاع، وذلك  في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة.

وأبرز بلاغ لمخرجات الاتفاق توصلت “العمق” بنسخة منه، أن الصندوق عمل على إحداث بوابة الكترونية جديدة، يتم إطلاقها يوم الثلاثاء المقبل 8 شتنبر لتمكين هذه المقاولات من التصريح بأجرائها والمتدربين لديها من أجل الاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19، وقدره 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى متم دجنبر 2020، بالإضافة إلى الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح البلاغ أن الاستفادة من التعويض مشروط بانخفاض رقم معاملات المقاولة على الأقل بنسبة 25 قي المائة ويجب أن تحافظ هذه المقاولات على 80 في المائة من مناصب الشغل لديها.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يهم كل من مؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء المتدربين قي إطار عقود الإدماج للعاملين بالقطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانوني 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.

ودعا البلاغ المشغلين الراغبين في استفادة الإجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي إلى التصريح بهم خلال الفترة الممتدة من 16 شتتبر إلى 3 أكتوبر، وبصفة استثنائية من 8 إلى 15 أكتوبر بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين.

من جانبهم اعتبر عدد من المهنيين في تصريحات متطابقة أن بعض  الشروط تعجيزية، لا سيما أن العديد من المقاولات والمؤسسات السياحية اضطرت إلى الإغلاق لسبب قاهر لعدم وجود زبناء، وسرحت عددا من عمالها، كما أن عدد من المهنيين يعملون في القطاع السياحي غير المهيكل ويعانون الأمرين بسبب الأزمة الخانقة التي يمر بها القطاع بسبب الجائجة، خاصة في المدن السياحية التي تعتبر وجهات عالمية وتعتمد في غالب اقتصادها على مداخيل السياحة مثل مدينة مراكش.