أساتذة بكلية بطنجة يلزمون الطلبة بشراء كتبهم أثناء الامتحانات.. والعميد يوضح

تفجرت بكلية العلوم العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بطنجة، فضيحة إلزام بعض الأساتذة للطلبة بشراء كتبهم أثناء اجتياز الامتحانات الربيعية خلال شهر شتنبر الجاري، وذلك بعدما راسل مجموعة من طلبة مسلك القانون عميد الكلية احتجاجا على ما اعتبروه “ابتزازا” تعرضوا له من طرف بعض الأساتذة.

ووفق شكاية وجهها طلبة الأسدس السادس مسلك القانون عربي إلى عميد الكلية، فإن إحدى الأستاذات طالبتهم بضرورة وضع نسخة من بطاقة الطالب إلى جانب نسخة من صفحة مطبوع المادة قصد تأكد الأستاذة من شراء الطلبة لكتابها المطبوع.

وأضحت الشكاية أن هذا “الابتزاز” تكرر من طرف أستاذين آخرين، ما جعل الطلبة المشتكون يعتبرونه “تكريسا لهذه الممارسة المشينة، وهو ما سيجعل منها قاعدة تضرب في العمق كل المجهودات الجبارة والإيجابية التي تقوم بها كليتنا التي نفتخر بها”.

وأشار الطلبة إلى أن هذا السلوك “يعد مخالفا لما سبق أن صرحتم به سابقا بأنه يمنع إلزام الطالب بشراء المطبوع وأن المطابع ووثائق المواد كلها متوفرة بالمجان”، لافتين إلى أن المشرفين على الامتحان رفضوا تسلم تلك الورقة.

وأضافت الشكاية أن “هناك صعوبة في هذه الظروف تعترض تنقل الطلبة لاقتناء المطبوع، ونحن نعيش تحت وطأة الحجر الصحي، الشيء الذي جعل مجموعة من الطلبة يحتجون على هذا السلوك التجاري المحض خصوصا في الكلية المركز”.

شكاية الطلبة دفعت عميد الكلية إلى إصدار بلاغ توضيحي، شدد فيه على “ضرورة احترام كافة القرارات المنبثقة عن مجلس الكلية، ومنها عدم إلزامية شراء مطبوعات الأساتذة من قبل الطلبة، أو استعمال أي وسيلة للضغط والابتزاز لتحقيق هذا الغرض”.

وقال العميد في بلاغه الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن إدارة المؤسسة أكدت على هذا القرار بكافة وسائل التبليغ المتاحة، وأن الطالب يتحمل كامل المسؤولية في خضوعه العفوي أو بالقوة لشراء كتب الأساتذة ومطبوعاتهم.

واعتبر المصدر ذاته، أن أي طالب تعرض للضغط أو الابتزاز من أي طرف كان، عليه أن يعرض الأمر على إدارة المؤسسة لاتخاذ المتعين في الموضوع، مشددا على أن إدارة المؤسسة لا تتحمل تبعات ما يصدر من سلوكات مخالفة لهذا القرار.