سياسة

كورونا تدفع برلمانيي مراكش لطلب عقد لقاء عاجل مع الوالي “قبل وقوع الكارثة”

الجوع وكورونا

وجه برلمانيون من عمالة مراكش منتمون إلى أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، طلب لقاء عاجل مع والي جهة مراكش آسفي لتدارس الوضعية الوبائية بالمدينة وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي حين اعتبر متتبعون المبادرة جد متأخرة مع الغياب التام لهؤلاء على الساحة الميدانية منذ بداية الوباء، أبرز أحد البرلمانيين الموقعين على الرسالة في تصريح لجريدة “العمق”، أن الوضع الحالي بات مقلقا وينذر بكارثة في المدينة على جميع الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات وخنق المدينة اقتصاديا واجتماعيا بقرارات مفاجئة، وأن بإمكان النواب المساعدة على تقديم الحلول المناسبة في التعامل مع الجائحة على صعيد مدينة مراكش.

وحول توجيه الرسالة إلى الوالي بدل وزير الداخلية، أشار البرلماني إلى أن الأخير توجه رسائل رقابية في عدد من المواضيع، لكن الوالي بحكم قانون حالة الطوارئ له اختصاصات واسعة لتدبير الجائحة على الصعيد المحلي ويمكن أن يقدم أيضا رؤيته لتدبيرها على هذا الصعيد ومناقشته فيها.

وأوضح المصدر ذاته أنه من الناحية الصحية، وبالرغم من الجهود التي تقدمها الفرق الطبية، فإن المواطنين يشتكون من تأخر التكفل بالمرضى، وإجراء التحاليل للمخالطين، وتوفير الدواء للذين يخضعون للعلاج المنزلي، علاوة على شكاوى الأطباء وخوفهم من نقل العدوى بعد حرمانهم من سكن مستقل كما كان في السابق.

وتساءل المصدر هل لذلك علاقة بارتفاع الإصابات المؤكدة والوفيات بالمدينة، في غياب معطيات دقيقة حول إصابة المتوفين والمتعافين بأمراض مزمنة أخرى وحول سنهم وظروف استشفائهم.

أما من الناحية الاقتصادية فإن المواطنين في المدينة، والذين يعتمد أغلبهم على السياحة داخلية وخارجية، يئنون في صمت جراء الأزمة الاقتصادية بسبب إغلاق المدينة وآخرون يصرخون دون مجيب وأصبحوا لا يقدرون على توفير معاشهم اليومي بل منهم من أصبح أثاث منزله من إطعام أسرته، علاوة على مشاكل الرخص التنقل الاستثنائية، وتوقيت إغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم في العاشرة ليلا، وهي الوقت الذي تبدأ بعض المهن عملها بعد خروج المواطنين للأكل أو التسوق.

وأبرز أنه من باب فتح الحوار يمكن التخفيف على الساكنة أزمتهم الاقتصادية بفتح المدينة وتسهيل التنقل إليها والتفكير في الحلول المناسبة أخرى، طبعا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوفير شروطها.

ومن الناحية الاجتماعية، أشار المتحدث ذاته إلى مشاكل دعم الأسر الفقيرة، وأيضا فرض حالات العلاج المنزلي على أسر لا تستطيع توفير مكان آمن للحجر الصحي، إضافة إلى المشاكل الناتجة عن الخلافات الأسرية في منازل غير لائقة للسكن للفرد الواحد بله الأسرة الكاملة.

من جهة ثانية، أوضح المتحدث أن التنسيق اتصل بجميع البرلمانيين، لكن ثلاثة فقط استجابوا للمبادرة، وأخرى أعتبرتها غير معنية بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *