ترقية “حاملو الشهادات” تجر أمزازي للمساءلة البرلمانية

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أمال طربوش، سؤالاً كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول فتح حوار مع موظفي وزارة التريية الوطنية المطالبين بالترقية بالشهادة وتغيير الإطار.

وتساءلت البرلمانية طربوش، “عن الاجراءات المتخذة لفتح حوار جدي مع هذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية، الذين بذلوا جهودا كبيرة لانجاح السنة الدراسية وتجنيب أبناء وبنات الشعب المغربي شبح السنة البيضاء؟”.

وجاء في نص السؤال الكتابي، الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه،” أن موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات العليا -حسب بلاغ لهم- يتجهون إلى خوض إضراب وطني أيام 5 و 6 و 7 أكتوبر، وارتداء الشارات الحمر ابتداء من 22 إلى 26 شتنبر 2020، للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار عن طريق الشهادات الجامعية أسوة بالأفواج السابقة”.

هذا، وكانت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قد قررت خوض إضراب وطني، أيام 5 و6 و7 أكتوبر 2020. قابل للتمديد مرفوقا بأشكال احتجاجية ميدانية نوعية موزعة مكانيا على أربعة أقطاب (قطب الرباط، قطب مراكش، قطب العيون وقطب وجدة).

وقررت التنسيقية ذاتها، أن تخصص الأسبوع الأول، من 22 شتنبر إلى 26 شتنبر 2020، لإرتداء الشارات الحمراء في مقرات العمل، بينما الأسبوع الثاني، من 28 شتنبر إلى 3 أكتوبر 2020، يتعلق بحملة إعلامية عبر كتابة مقالات تعريفية بالملف والمظلومية التي تطال حاملي الشهادات، هاشتاغات.

وأوضحت التنسيقية ذاتها، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي بعد استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تماطلها، وعدم إبداء أي استعداد يؤكد نيتها في الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوةً بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015.

وفي هذا الإطار، طالب البلاغ ذاته، الذي توصلت العمق بنسخة منه، الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية وطنية بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة.

وفي غضون ذلك، حمل المصدر عينه، الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطني.

من جهة أخرى، نددت التنسيقية نفسها، بما أسمته “أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر”.

ودعا البلاغ عينه، عموم مناضليها ومناضلاتها لخوض هذا البرنامج النضالي والذي تم تسطيره بناء على مقترحات وتوصيات عموم الأستاذات والأساتذة حاملي الشهادات، مناشدةً كافة الإطارات النقابية وعموم القوى الحية المناضلة إلى تجديد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة.

على صعيد متصٌل، أكد المصدر نفسه، بأن خطوات التنسيقية النضالية الميدانية ستنظم باحترام تام لجميع الإجراءات الصحية مع ارتداء للكمامة وضمان تباعد اجتماعي لا يقل عن 1 متر بين جميع المحتجين السلميين.