احتجاجات الممرضين المجازين من الدولة في سنتين تصل قبة البرلمان

بعد الاحتجاجات التي خاضها الممرضون المجازون من طرف الدولة في سنتين، ضد مشروع مرسوم متمم للمرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، وصلت القضية إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الله مسعودي الذي وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة.

ودعا البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، في سؤاله الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه، إلى إيقاف إجراءات المصادقة على المرسوم وإعادته إلى الحوار القطاعي.

وشدد سؤال مسعودي على أن المرسوم المذكور وكذا مشروع مرسوم متمم للمرسوم السابق والذي تمت إحالته مؤخرا على الأمانة العامة للحكومة “لم ينصف مرة أخرى هذه الفئة من الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات ذوي تكوين سنتين”.

وساءل البرلماني وزير الصحة خالد آيت الطالب عن التدابير المتخذة من طرف وزارته من أجل إنصاف فئة الممرضين المذكور، مشيرا إلى الإنصاف يبدأ بإيقاف إجراءات المصادقة على مشروع المرسوم، وبإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي.

ويذكر أن مجموعة من التنسيقيات الجهوية للممرضين المجازين من طرف الدولة في سنتين، احتجت الأسبوع الماضي ضد تمرير آيت الطالب مشروع المرسوم المتمم للمرسوم 2.17.535، معبرة عن رفضها لمضامينه، وواصفة إياه بـ”المجحف” و”الإقصائي”.

واعتبر المحتجون أن المرسوم المذكور “لا يستجيب إلى الحد الأدنى من تطلعات الشغيلة الصحية والتي قامت بسلسلة من النضالات عبر ربوع المملكة من أجل الترقية الاستثنائية نتيجة الإقصاء الممهنج من طرف الدولة عبر المرسوم المشؤون رقم 2.17.235، وذلك بأثر رجعي والتسريع بتسوية الوضعية المالية والإدارية لهذه الفئة”.

ويذكر أن المرسوم موضوع الجدل ينص على إحداث هيئة للممرضين وتقنيي الصحة مشتركة بين الوزارات، تتكون من الأطر الخمس التالية: إطار الممرضين، وإطار القابلات، وإطار تقنيي الصحة، إطار المروضين، وإطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي.

ويحدد المرسوم المذكور مهام واختصاصات الموظفين المنتمين إلى الهيئة المحدثة، كما يقسم الدرجات المهنية للموظفين ويحدد قيمة الأجور والتعويضات الخاصة بهم.