“كورونا” يعفي مدير مدرسة من مهامه بآسفي ونقابة تصف القرار بالظالم

قررت المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي إعفاء الإطار التعليمي ع.ب مدير ثانوية وادي الذهب من مهام الإدارة التربوية ابتداء من تاريخ 14 شتنبر الجاري بسبب تسجيل ما سمته مجموعة من الاختلالات الإدارية والتربوية، فيما وصفت نقابة تعليمية القرار بالظالم.

وأوضح قرار الإعفاء الذي اطلعت عليه العمق أن المدير لا يرد على المكالمات الهاتقية الواردة من المدير الإقليمي وبعض رؤساء المصالح، إضافة إلى عدم الالتزام بالبرتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسة.

وعلل القرار أيضا بعدم إخبار المديرية الإقليمية بالحالات المسجلة المصابة بمرض كوفيد 19، والحالات المخالطة لها، وعدم ملء بطاقة رصد الحالات المرتبطة بالمرض، وعدم إخبار السلطات الترابية والصحية بالحالات المسجلة بالمؤسسة.

واشار القرار إلى عدم تسلم المدير مواد التعقيم بالرغم من أخباره من قبل المديرية الإقلبمية، إضافة إلى الاستقبال غير اللائق لأعضاء اللجنة الجهوية وممثلي المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العليم، والذي استفسر في شأنه بتاريخ 22 ماي 2019.

وسبق للمديرية أن صدر في حق المدير عقوبة إدارية تتمثل في إنذاره بخصوص سوء التدبير الإداري للمؤسسة ومطالبته بالتحلي بالجدية والانضباط وروح المسؤولية.

وحاولت العمق التواصل مع المدير ع.ب لكن دون جدوى، في حين علمت أنه بصدد تقديم في القرار لدى المحكمة الإدارية.

أصدرت الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) بيانا تضامنيا مع المدير، وطالبت بتشكيل لجنة إقليمية تتسم بالمصداقية والموضوعية والنزاهة، لأجل البحث في هذه القضية.

ووصف البيان قرار إعفاء المندوبية ل”مدير مشهود له بالكفاءة والجدية والنزاهة من مهام الإدارة التربوية” “بالجائر والظالم”. ودعت النقابة إلى مراجعة القرار، مبرزة أن المديرية لم تقدم أية حجج ملموسة وواقعية ومنطقية، من شأنها إدانة المعني بالأمر بارتكاب الاختلالات المزعومة التي تظل مجرد اتهامات جزافية، تفتقد المشروعية والمصداقية، مما يستلزم الإلغاء الفوري لقرار الإعفاء.

يشار إلى ثانوية وادي الذهب الإعدادية تعتبر من أقدم المؤسسات التعليمية بالمدينة وأكبرها، إذ تأسست سنة 1986، وتضم 43 أستاذا، و11 إداريا، وعونين اثنين.