مجتمع

هيئة حقوقية تتهم الحكومة بـ”استغلال” حالة الطوارئ.. وتحذر الدولة من التطبيع

انتقدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته “استغلال الحكومة لحالة الطوارئ الصحية، من أجل تمرير تشريعات تحمل تهديد للحقوق والحريات الدستورية، من قبيل ترسيم العمل المؤقت ضدا على فلسفة مدونة الشغل، ومحاولة تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب من خلال برمجته للمناقشة ما بين الدورتين التشريعيتين”.

واعتبرت العصبة خلال الدورة الثانية لمجلسها الوطني التي انعقدت عن بعد، أول أمس السبت، أن الحكومة “أعلنت فشلها في تدبير جائحة كوفيد-19، خاصة فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية، والاقتصادية الناتجة عنها”، مشددة على أن “هذا الأمر أكده الانهيار الجزئي والمستمر للمنظومة الصحية، وانهيار قطاعات اقتصادية ومقاولات عمومية”.

من جهة أخرى، طالبت العصبة، الحكومة بـ”تصفية ملف المغاربة العالقين، ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم، خاصة مغاربة سبتة الذين علقوا داخل أرض الوطن، والذين استعصى على أغلبهم الرجوع إلى محلاتهم التجارية، أو إلى عملهم، أو إلى المؤسسات التعليمية التي يتابعون بها دراستهم، وهو الأمر الذي تسبب لأغلبهم في مشاكل اجتماعية لا حل لها سوى التعجيل بفتح الحدود في وجههم للعودة إلى استئناف حياتهم العادية”.

وفي الشق الحقوقي، عبرت العصبة عن شجبها ما أسمته “ضيق صدر السلطات العمومية، في التعاطي مع تفاعلات الحركة الحقوقية الدولية، إزاء مختلف القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالردود الانفعالية على مبادرات منظمة العفو الدولية”.

كما اسهجنت “استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي من أجل قضايا تتعلق في الظاهر منها بتهم جنسية وأخلاقية، في ضرب لقاعدة أصل الحرية، وقواعد طوكيو للتدابير غير الاحتجازية واستمرار مسلسل النكوص الحقوقي، واعتقال ومتابعة الصحفيين من خلال استعمال القضايا الأخلاقية، والتهم الجنسية والمرتبطة بالحياة الخاصة”.

ودعت الجهات المعنية، إلى فتح قنوات الحوار مع معتقلي حراك الريف والاستجابة العاجلة لمطالبهم المشروعة المرتبطة بأنسنة ظروف الاعتقال، في أفق المصالحة الشاملة والطي النهائي لهذا الملف، وفق تعبيرها.

وعلى الصعيد الدولي، أدانت العصبة ما أسمته “حملة الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، والتي انخرطت فيها عن وعي وتصميم مجموعة من الأنظمة العربية، المساقة برعاية أمريكية/صهيونية، ضدا على كل القرارات الملزمة الصادرة عن جامعة الدول العربية والهيئات المنبثقة عنها”.

ودعت الدولة المغربية، في هذا السياق، إلى “الحذر من مغبة الانسياق وراء أية محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، أو الرضوخ لأية محاولة ابتزاز، خاصة وأن عامة الشعب المغربي يرفض أي نوع من وضع اليد في يد قتلة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وسجلت أن جائحة “كوفيد-19″، قد “كشفت زيف الشعارات البراقة التي تعلنها بعض الأنظمة الدولية، فيما يتعلق بإعلاء قيم التضامن بين الأمم والشعوب وتنزيل روح ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها وتوقيف مساهماتها لدى منظمة الصحة العالمية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *