هيئة حقوقية تطالب بتفعيل المادة 176 من القانون الجنائي للإفراج عن الريسوني

هيئة حقوقية تطالب بتفعيل المادة 176 من القانون الجنائي للإفراج عن الريسوني

25 سبتمبر 2020 - 11:00

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مراسلة إلى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، تطالب من خلالها بتفعيل المادة 176 من القانون الجنائي، ورفع حالة الاعتقال عن الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم.

وأوضحت العصبة في بلاغ توصل "العمق" بنسخة منه، أن تفعيل هذه المادة من قانون المسطرة الجنائية في حق الريسوني، لايعني بأي شكل من الأشكال، مصادرة حق الطرف المشتكي في اللجوء إلى القضاء، بل يندرج في إطار ضمان التوازن بين طرفي الدعوى، وتمكين المحقق معه من إعداد أوجه دفاعه في حالة سراح.

وفي توضيح لمطلبها، أبرزت العصبة أن مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية، تحدد أقصى مدة الاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنح في شهر واحد، قابل للتمديد مرتين، على أقصى تقدير، تحت طائلة إطلاق سراح المعني بالأمر بقوة القانون، وهو ما يعني أن استمرار اعتقال الصحافي سليمان الريسوني لأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر "اعتقالا تعسفيا"، يفترض معه تدخل النيابة العامة باعتبارها ضامنا للحق العام.

وذكرت العصبة بالمذكرة التي أصدرتها النيابة العامة سنة 2017، والتي أكدت على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وعدم الإيداع رهنه إلاَّ في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لإيقاعه، كما شددت على أن لا يتم الاعتقال إلا حين يتبين من خلال دراسة ظروف القضية ومعطيات الملف أنه إجراء ضروري، وأن التدابير البديلة لا يمكن أن تعوضه، بالإضافة إلى وجود قرائن قوية، أو وسائل إثبات كافية

وعرجت مراسلة العصبة إلى قواعد المحاكمة العادلة، كما تقرها المواثيق الدولية، وتترجمها نصوص قانون المسطرة الجنائية، والتي تجعل من الاعتقال تدبيرا استثنائيا، لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي تفرضها ضرورة البحث، أو التحقيق، أو ضرورة حفظ الأمن، والنظام العام، وهي حالات غير متوفرة في واقعة الصحافي سليمان الريسوني.

وأوضحت أن طبيعة القضية المعتقل في إطارها الريسوني، تفرض توازن المراكز القانونية بين كل من المشتكي، والمشتكى به، ناهيك عن كونه لا يشكل خطرا على الأمن، ولا النظام العام باعتباره صحافيا في مؤسسة إعلامية معروفة، وبمحل سكن معروف.

وجاءت مراسلة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسب المصدر ذاته، بناء على طلب المؤازرة الذي توصلت به من عائلة الصحافي سليمان الريسوني، واستحضارا للمواقف السابقة التي عبرت عنها العصبة في هذه القضية، واعتبارا لما تقتضيه مسؤولية النيابة العامة من حرص على التطبيق الأمثل للقانون، وضمان عدالة المحاكمات في إطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والمبدأ العام المتمثل في قاعدة أصل البراءة، واعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

“ميكرو العمق”.. بيضاويون يعلقون على ارتفاع وفيات كورونا والحلول المقترحة (فيديو)

حريق يلتهم سيارتين بدوار نواحي تاونات والأسباب مجهولة (صور)

قصتها أثارت التعاطف .. الكلبة “نينا” تخضع لأول حصة علاج بالكيماوي بفاس (صور)

تابعنا على