الكوطا النسائية

إلى متى ستستمر المرأة في تأثيث المشهد السياسي بالمغرب؟

المرأة هي كائن قوي بالفطرة، بينما يكتسب الرجل القوة منها، منذ نعومة اظافره و هي تزرع فيه الثقة بنفسه، تعلمه ان لا يسمح لاحد بان يستنقصه، و ان لا يطأطأ رأسه ابدا، و حين يكبر و تتساوى عظامه يخبرنا ان المرأة كائن ضعيف. بطبيعة الحال، اصبح المجتمع يخاف من تلك التي تعرف ما لها و ما عليها، تلك المثقفة و الواعية، اصبح يهاب المرأة التي تنتزع حقها بالحيلة، بالمواجهة او حتى بالقوة ان اضطرت لذلك.

اخبَرونا ان المرأة نصف المجتمع، و حين انخرطت بالعمل السياسي منحوها حصة محددة او ما يسمى ب”نظام الكوطا” في المؤسسات التشريعية، وبالعودة إلى الدستور المغربي لسنة 2011، نجده ينص في تصديره على أن المغرب ” يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. ”

كما ينص في فصله السادس على أنه : “… تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرة المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية “.

أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على انه: ” يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي المقتضيات الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

كما انخرط المغرب في اتفاقية” سيداو” الدولية و التي تنص على ان التنمية التامة و الكاملة لبلد ما و رفاه العالم و قضية السلم تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين.

ان مبدأ التمييز الايجابي و العقلية الذكورية الذي يعتبر ان الأداء السياسي للرجل اكثر و انجع من المرأة، جعل استقطاب النساء للتنظيمات الحزبية صعب شيء ما، فغيابها عن مراكز القيادة هو استنقاص من قدرتها في صناعة القرار، ماجعل نسبة انخراطها ضئيلة مقارنة مع الذكور، زد على ذلك ان هناك من جعل من نظام الكوطا ريعا، حيث تجد ان التمثيليات النسائية اغلبها للمعارف و الاصدقاء و اصحاب المصالح المشتركة مع الذكور.

ان نظام الكوطا يعتبر اهانة في حق المرأة، حيث يعتبرها اقلية في المجتمع وليست ركيزة او جزءا اساسيا، ولا يمكننا ان نتصور بناءا حزبيا فاعلا حقيقيا دون ان يؤطر كل فئات المجتمع، و لا يتم ذلك عن طريق عزل المرأة من خلال هذه الرؤيا الضيقة لدورها السياسي و الذي يعتبرها مجرد قطعة في لائحة نسوية هي سُبَّة في حقها.

لازال الحقل السياسي بالمغرب ينظر على أن المرأة لا يمكنها ان تحقق انتصارات و فاعلية على قدر المساواة مع الرجل دون هذه الكوطا، و كأنه يعيدنا إلى نظام العطايا بحيث ان هذه العقلية الذكورية السياسية تعتبر نفسها أسمى من المرأة و هو في حد ذاته يضرب في عمق مبدأ المناصفة، اذ لا يمكننا الحديث عن المناصفة في كل القطاعات الحكومية و الادارية و الاجتماعية و الاقتصادية و نحن لا نوفرها في اول تنظيم او تشكيل ألا وهو الاحزاب السياسية و الجمعيات باعتبارهم اهم نواة دستورية في بناء الحياة السياسية ببلادنا.

كيف للمرأة ان تمارس واجبها الوطني بحرية و هي لا زالت تتعرض لمضايقات و اهانات في قدرتها على تسيير العمل السياسي، رغم انها قد تكون اكثر كفاءة من الرجل. كما ترى الاغلبية الذكورية ان قدرات المشاركة السياسية للمرأة لا بأس بها و لكنها لا تصل إلى المستوى المطلوب!.

لقد عرف المغرب اهتماما متزايدا بقضايا المرأة والدراسات النسائية، من خلال ارتفاع عدد الجمعيات النسائية. و التي سعت إلى إبراز خصوصيات وضع المرأة، ورصد مكامن ضعفها ومعاناتها، وتدارس إمكانية تنمية محيطها وسبل مشاركتها في مجالات الحياة. من خلال الاعتراف لها وعلى قدم المساواة مع الرجل بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.

و جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد الشباب لسنة 2007” وبعون الله فقد تمكنا من توفير إطار عصري وفعال، محفز على المشاركة المواطنة، من معالمه البارزة، مدونة انتخابية حديثة تفسح مجال المشاركة المتكافئة لكل الأحزاب في الاقتراع، قانون جديد لتأهيل الأحزاب وتمويل شفاف لعملها، حياد إداري ايجابي صارم، مراقبة قضائية مستقلة ، حضور فاعل للمجتمع المدني ولوسائل الإعلام، في التوعية والمتابعة، فضلا عن التمثيل النسائي، الذي نريده أكثر إنصافا للمرأة”.