ملك الأردن يقرر حل البرلمان تمهيدا لرحيل حكومة الرزاز

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مرسوما يقضي بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) اعتبارا من الأحد في خطوة تمهد لرحيل حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وجاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي حيث جاء فيه “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2020 ميلادية”.

وكان الملك عبدالله قد أصدر في يوليو الماضي، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات التشريعية في 10 نوفمبر المقبل.

وبناء على هذا القرار، فإن رحيل الحكومة بات أمرا حتميا، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 74 في الدستور.

وتنص هذه المادة على أن “الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

وارتفعت في الفترة الأخيرة بورصة عدد من الأسماء المرشحة للتكليف بتشكيل حكومة جديدة على غرار رئيس مجلس الأعيان المنتهية ولايته فيصل الفايز، ورئيس الديوان الملكي الأسبق ناصر اللوزي، ووزير الداخلية الحالي سلامة حماد، وترى الدوائر أنها مجرد تكهنات لا يمكن البناء عليها.

ويرى مراقبون أن الرزاز كان يدرك أن رحيله عن “الدوار الرابع”، مقر الحكومة في العاصمة عمان، يقترب. وقال في وقت سابق إن “أمر رحيل الحكومة يعود إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.. وإن حكومته ستبقى تعمل حتى آخر رمق.. وفي اللحظة التي يتطلب الاستحقاق الدستوري رحيل الحكومة سنكون جاهزين”.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني في تصريحات صحافية لإذاعة محلية “لو دامت لغيرك ما آلت إليك”.

وكان أمام العاهل الأردني خياران: إما الذهاب في حل حكومة الرزاز وإما إعادة تكليفها من خلال الاستعانة بنص دستوري في إجراء شكلي يهيئ أرضية للقيام بتحويرات وزارية والإبقاء عليها.

ويرى متابعون أن خيار تشكيل حكومة جديدة قد لا يستسيغه أصحاب القرار الرسمي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المملكة نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتزايد عدد الإصابات بفايروس كورونا بشكل غير مسبوق يوميا، وهو الإنجاز الوحيد الذي كانت الحكومة تعتد به في الأشهر الأولى من ظهور الجائحة قبل أن تعصف بها الموجة الثانية.

ويفضل العاهل الأردني الإبقاء على نوع من الاستقرار الحكومي لاسيما وأنه لم يعد يفصل على الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها سوى أسابيع قليلة بحسب ما هو معلن حتى اللحظة، لكن في الجهة المقابلة هناك شارع يغلي رافضا استمرار هذه الحكومة.