ملفه يؤجل للمرة التاسعة.. هل يفلت الكويتي المتهم باغتصاب قاصر من العقاب؟

ملفه يؤجل للمرة التاسعة.. هل يفلت الكويتي المتهم باغتصاب قاصر من العقاب؟

29 سبتمبر 2020 - 17:20

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر، للمرة التاسعة ملف محاكمة الشاب الكويتي المتهم في قضية اغتصاب فتاة قاصر إلى غاية 17 نونبر القادم.

وشكل التأجيل صدمة للحقوقيين المدافعين عن المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب، في الوقت الذي كانوا ينتظرون من السلطات القضائية إصدار مذكرة تسليم المتهم من قبل الكويت، بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين عام 2008، أو مبادرة الكويت إلى إعمال المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، سواء بتسليمه للمغرب أو عرضه على القضاء الدولي.

ويخشى هؤلاء ما سموه “تهريب الملف عبر توظيف القانون بإعمال مسطرة التأجيلات المتتالية، وربما اللجوء إلى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب”.

وأبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أن الشاب الكويتي (24 سنة) متع بالسراح المؤقت في يناير المنصرم، بناء على تنازل والدي الضحية عن الحق المدني، وإدلاء سفير دولة الكويت بتعهد مكتوب مفاده إحضاره للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه، حيث اعتبر مدة الاعتقال الاحتياطي التي دامت حوالي 50 يوما، طويلة جدا.

وأوضحت الجمعية أن السلطات المختصة لم تضعه تحت المراقبة القضائية، ولم يتم سحب جواز سفره أو إغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه من مغادرة التراب الوطني.

وأبرزت في بيان جديد توصلت “العمق” بنسخة منه، أن الشاب أقر باغتصابه الطفلة القاصر (أقل من 15سنة) من الدبر خلال مراحل التحقيق، وأن الأفعال تمت في شهر يوليوز 2019، بإحدى الفيلات بمنطقة النخيل السياحية التي أعتاد على تأجيرها والنزول فيها عند أربع زيارات متتالية منذ مارس إلى دجنبر 2019.

وأضافت الجمعية أن الضحية كانت ترافقه للعلب الليلية ويسمح لها بالولوج رغم أنها قاصر، لذلك جددت مطلبها القاضي بفتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل، خاصة أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية، لأنه تساورها شكوك حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.

وأكدت الجمعية أن انتشار ظاهرة اغتصاب الطفلات والأطفال، وارتفاع منسوب الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، مرتبط بتساهل القضاء عبر تمتيع المغتصبين بالبراءة أو أحكام مخففة وأحيانا حفظ الملفات، مما يعزز عدم الثقة في القضاء، ويقوي الإحباط والغبن لدى الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، وفق تعبيرها.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سلطات الحاجب تتخذ حزمة تدابير للتخفيف من آثار موجة البرد بالإقليم (فيديو)

حقوق المرأة

منظمة تطالب الحكومة بمقاربة النوع بشأن قاعدة البيانات الخاصة بالدعم الاجتماعي

أمكراز: 98% من المغاربة المستفيدين من فرص التشغيل بالخارج نساء

تابعنا على