بلغ أزيد من 747 مليون درهم .. جطو يحذر من الزيادة المستمرة في دين الخزينة

حذر المجلس الأعلى للحسابات، من الزيادة المستمرة في دين الخزينة، والذي بلغ 747.996 مليون درهم في سنة 2019، موصيا، بـ”الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية”.

جاء ذلك، في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، حول تنفيذ ميزانية سنة 2019، والذي أنجز بالاعتماد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.

وأبرز المجلس، أن دين الخزينة واصل مساره التصاعدي بزيادة قدرها 25.376 مليون درهم أي “زائد 3.5 في المائة”، مقارنة مع سنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي، مضيفا أن دين الخزينة قد تضاعف منذ سنة 2009، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة.

وأورد المجلس في التقرير ذاته، أن نسبة الدين بلغت 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.4 في المائة مع الهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017.2021، والمتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 في المائة والذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة.

كما سجل التقرير، ارتفعا في الدين الداخلي بنسبة 2.1 في المائة مقارنة مع 2018، ليبلغ 586.497 مليون درهم، أي 78.4 في المائة من دين الخزينة، في حين بلغ الدين الخارجي 161.499 مليون درهم مقابل 147.983 مليون درهم في السنة الفارطة، بزيادة قدرها 13.516 مليون درهم.

ولفت قضاة جطو، أن تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة يرجع إلى ارتفاع الإصدارات بمبلغ 19.200 مليون درهم لتبلغ 25.447 مليون درهم مقابل 6.247 في 2018، حيث تم إصدار قرض دولي بمبلغ مليار يورو في 21 نونبر، بمدة استحقاق 12 سنة،  وسعر فائدة 1.5 في المائة الذي يشكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب.

التقرير، سجل أيضا ارتفاعا في تكلفة الدين، التي تتألف من سداد أصل الدين والفوائد والعمولات، بشكل ملحوظ بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2016-2018 .حيث بلغت 136.141. مليون درهم بزيادة 11.416 مليون درهم، مقارنة بسنة 2018 التي سجلت تكلفة دين بلغت 124.725 مليون درهم، موضحا أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع نفقات أصل الدين التي بلغت 105.635 مليون درهم ونفقات فوائد الدين التي بلغت 30.507 مليون درهم، على التوالي بـ8.925 مليون درهم، و2.490 مليون درهم.

وأشار التقرير، إلى أن ضمانات الدولة غطت 70.1 في المائة، من إجمالي الديون الخارجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي بلغت 160.2 مليار درهم.

وتظل هذه الضمانة، التي تغطي كافة الديون الخارجية، يضيف التقرير، مركزة بنسبة 92.4 %على ست مؤسسات ومقاولات عمومية أي بنفس نسبة التركيز المسجلة في سنة 2018، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 42.768 مليون درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية 23.965 مليون درهم، وشركة الطرق السيارة بالمغرب 18.955 مليون درهم، والوكالة المغربية للطاقات المستدامة 18.563 مليون درهم، وصندوق تمويل الطرق 7.425 مليون درهم، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط 3.861 مليون درهم.