الحكومة تصادق على إحداث شرطة الموانئ لمواكبة المعايير المعتمدة دوليا

صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 71.18 الذي يتعلق بشرطة الموانئ، وذلك لمواكبة المعايير المعتمدة دوليا.

ويأتي مشروع هذا القانون، حسب بلاغ صادر عن المجلس، في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع.

كما يأتي المشروع الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أيضا “من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.

ويهدف مشروع هذا القانون ، حسب ذات البلاغ، إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.