التحقيق مع فاعل حقوقي بخنيفرة بسبب احتجاجات “مرضى القصور الكلوي”

استمعت الفرقة الثالثة للشرطة القضائية بخنيفرة، أمس الخميس، إلى الناشط الحقوقي كبير قاشا، بسبب شكاية تقدم بها باشا مدينة خنيفرة يتهمه فيها بـ”التحريض والدعوة لاحتجاجات مرضى القصور الكلوي وخرق قانون الطواريء الصحية بما يمكن أن يعرض حياة سكان خنيفرة للخطر بنشر فيروس كوفيد 19″.

وفي هذا الإطار، اعتبر عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كبير قاشا، هذه الشكاية “تضييقا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة”.

وقال: “قبل أن تستهدفني كعضو في لجنة الخروقات يتحمل مسؤوليته الكاملة في تجسيد مواقف الجمعية من حيث تضامنها ومؤازرتها و دعمها وفضحها وتنديدها بكل الخروقات والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، كما هو الشأن بالنسبة لمركز تصفية الدم بخنيفرة والذي لازلنا نصر على ضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه وجاد فيما يحصل به على المستوى المالي والإداري والطبي أيضا، عوض فتح التحقيقات والمحاضر والمتابعات معنا”.

واستغرب قاشا في تصريح لجريدة “العمق”، من “هذه المتابعة ومن يقف خلفها وسياقها أيضا”، قائلا: “إننا كلجنة خروقات تقاسمنا مع السيد الباشا مجموعة من المعلومات بشأن ما يحصل بالمركز من اختلالات وتجاوزات، كما زودنا بمعطيات دقيقة بهذا الشأن، كما أنه وبحضور المرضى أشاد بدور الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة في هذا الملف بالتحديد”.

وتساءل الفاعل الحقوقي: “فما الذي جرى وجعله يقدم شكاية صباح الليلة التي كان يمدح فيها دورنا في إنقاذ حيوات أشخاص وجدوا أنفسهم لظرف أو لآخر في طوابير انتظار حصص التصفية بمركز خنيفرة، وما أدراك ما مركز تصفية الدم بخنيفرة؟”.

واستطرد المتحدث ذاته: “إن التحرش بنا لن يعيق ولن يعرقل نشاطنا، ولن يخرسنا أو يمنعنا مستقبلا من التواجد مع كل ضحايا خرق حقوق الانسان حيثما وجدوا وأينما كانوا”.