اقتصاد

البنك الدولي يعد بتقديم 160 مليار دولار لمساندة جهود البلدان في مكافحة كورونا

الأطفال وكوفيد19

أعلنت مجموعة البنك الدولي، أنه من المتوقع أن تقدم ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا تنتهي في يونيو 2021 لمساندة جهود البلدان لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك، في التقرير السنوي للبنك لسنة 2020 المعنون بـ”دعم البلدان في أوقات لم يسبق لها مثيل”، والذي استعرض من خلاله حصيلة مساعداته المالية التي قدمها لعدد من البلدان، لمواجهة التحديات التي تواجهها سواء قبل أو في ظل الجائحة.

وقال البنك، إن المساندة التي سيقدمها للبلدان لمساعدتها على مكافحة الفيروس، تتمثل في سلسلة من العمليات الجديدة، وإعادة هيكلة العمليات القائمة، وتفعيل خيارات السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث، ومساندة حلول القطاع الخاص المستدامة التي تشجع إعادة الهيكلة والتعافي.

ولفت، إلى الجائحة قد تدفع نحو 100 مليون شخص آخر للسقوط في براثن الفقر المدقع في عام 2020، مبزرا أن البلدان المتأثرة بتحديات الهشاشة والصراع والعنف معرضة بوجه خاص للتأثر بالتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وتركز المساندة التي سيقدما البنك في هذه الأوضاع، على الاستثمار في جهود الوقاية، ومواصلة العمل في وقت الأزمات، وحماية رأس المال البشري، ومساندة الفئات المهمشة والأشد احتياجا بما في ذلك النازحون قسرا.

وأشار، إلى أن البلدان الأكثر فقرا والأشد تعرضا للمخاطر تعاني أيضا من انعدام الأمن الغذائي، حيث يشكل تعطل سلاسل الإمداد والقيود المفروضة على الصادرات خطرا على إمدادات الغذاء.

ولمعالجة هذا الوضع، يضيف البنك، “حثثنا البلدان على ضمان استمرار تدفق سلاسل توريد الغذاء وعملها بشكل آمن، وساعدنا تلك البلدان على رصد تأثير الجائحة على قدرة السكان على شراء المواد الغذائية. وأيدنا إيجاد برامج حماية اجتماعية قوية لصالح الفئات الأكثر فقرا والأشد احتياجا لضمان امتلاك الناس المال اللازم للحصول على الطعام وإمدادات الأغذية الأساسية، مع المساعدة في الوقت نفسه على حماية سبل كسب العيش” يقول التقرير.

وخلص البنك، إلى أنه ملتزم “بتحقيق هدفه المتمثل في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام، عبر تركيز الجهود  على مساعدة البلدان على التعافي القادر على الصمود من تأثيرات الجائحة، وإعادة البناء على نحو أقوى في نهاية المطاف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *