خبير: تقرير غوتيريس يزكي أفضلية المغرب سياسيا.. والـUN تقترب من الحكم الذاتي

اعتبر الخبير القانوني والمحامي بهيئة مكناس، صبري الحو أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول وضع الصحراء المغربية ما بين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2020، يزكي أفضلية المغرب سياسيا، مشيرا إلى أن التقرير يكشف أن الأمم المتحدة تقترب من مبادرة المغرب حول الحكم الذاتي ويبتعد عن مبادرة “البوليساريو”.

وأوضح الحو في مقال له حول تقرير غوتيريس، أن كثرة التوصيات التي تضمنها التقرير تعبر عن القلق الذي يساور الأمين العام إزاء الوضع الحالي في المنطقة، رغم تفاؤله الذي استهل به باب هذه التوصيات والملاحظات باستمرار وجود بإمكانية الوصول إلى الحل، مشيرا إلى أن تلك التوصيات تؤكد على الإطار القانوني الجديد للحل المشار إليه في القرار 2440.

وقال المحامي إن الحل حسب قرار مجلس الأمن 2494، سياسي وواقعي وعملي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقترب بشذلك خطوة خطوة من مبادرة المغرب للتفاوض من أجل تطبيق الحكم الذاتي، وبالمقابل تقطع مع مبادرة البوليساريو التي تحاول ربط الأمم المتحدة بالاستفتاء، والعودة بها إلى خطة التسوية التي استحال تطبيقها بسبب استحالة تحديد الحسم الانتخابي وتعقيداته.

ولفت الحلو إلى أن التقرير الذي تضمن 89 فقرة، 13 منها كملاحظات وتوصيات، أسهب في وصف الحل المطلوب في نزاع الصحراء، من خلال نعته بأنه سياسي توافقي واقعي وعملي، كما يصنف النزاع أنه إقليمي وليس تصفية للاستعمار، كما يعتبر الجزائر مسؤولة في الحل لأنها مسؤولة في خلقه على غرار مسؤوليتها القانونية في إطار القانون الدولي للجوء كدولة الاستضافة (مخيمات تندوف).

وأشار إلى أن الأمين العام عقب في تقريره على التصريحات المتتالية للبوليساريو والمرتبطة برمزية اقتحام المنطقة العازلة والاعتداء عليها، والتي يبررونها بأنها رمز من رموز ممارسة السيادة فوق أراضي يعتبرونها “محررة”، ويتعمدون الاحتجاج والتظاهر فيها لنقل الضغط على الأمم المتحدة بغية التراجع في قناعتها في طبيعة الحل الذي كشفت عن طبيعته ومحدداته ومعاييره.

وشدد على أن  البرليساريو تعتبر التطور الذي أحدثه الأمم المتحدة في نوعية الحل بانتقالها من خطة التسوية التي تعتمد الاستفتاء بين خيارات ثلاث: الانضمام والحكم الذاتي والاستقلال، بعد تحقيقها لملف النزاع لعقود وسنوات بمثابة انحراف لهذه الهيئة الأممية.

وتابع قوله: “وهو ما أكدته التصريحات المستفزة الصادرة عنها، آخرها تلك التي أدلى بها قائدها إبراهيم غالي للتلفزة الجزائرية في حوار معه، فالبوليساريو تريد حلا على مقاسها واستجابة لمطالبها بالانفصال، وتطالب بدولة مستقلة، في نفي وانكار تامين لحقوق المغرب ذات شرعية تاريخية وديمقراطية والمرجحة قانونا”.

وكشف الخبير القانوني أن الأمين العام للأمم المتحدة استعمل في تقريره جملة موجزة عن الوضع الحالي وخطورته وما قد ينجم عنه، من خلال نعته لنظير التصريحات التأكيدية والإيماءات الرمزية للبوليساريو، بأنها يمكن أن تقوض وقف اطلاق النار، ومصدرا لتأجيج التوترات، وستؤثر سلبا على إمكانية التوصل إلى حل.

ولفت الحلو إلى أن البوليساريو سبق لها في مؤتمرها الأخير، وخلال تصريحات قيادتها المتوالية، أن هددت بمراجعة وإعادة النظر في تعاملها مع الأمم المتحدة، ويبدو من مضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنها نفذت ذلك، فهي أوقفت تعاملها مع الهيئة الأممية، وفق تعبيره.

ويدعو الأمين العام البوليساريو في تقريره إلى لقاء مستعجل مع المبعوث الخاص العام، بعد أن علقت تعاونها مع المينورسو لأكثر من سنة بسبب عدم تعيين البوليساريو لمنسق جديد خلفا امحمد خداد الذي وافاه الأجل المحتوم، كما ينبه التقرير البوليساريو إلى خرقها وانتهاكاتها للاتفاق العسكري رقم 1، في إشارة لمحاولات عرقلة المرور بممر الكركارات.

وبذلك، يضيف الحلو، فتقرير الأمين للأمم المتحدة يعتبر صكا لاتهام وإدانة البوليساريو بعدما كل الحجج والأدلة والبراهين التي تضمنها عن انتهاكاتها المسجلة لوقف إطلاق النار خلف الجدار من جهة الشرق.

كما أن التقرير، يقول المتحدث، “إشارة واضحة الى اعتداءات البوليساريو على المنطقة العازلة، وسعيها لتغيير الوضع القائم فيها عن طريق وضع الخطط والبرامج والمبادرات لإعمارها بنية بناء منشآت فيها، واقتحامها والاعتداء عليها، ووصفها بالخطيرة.

واعتبر أن تلك التحركات “ليست مؤججة للتوترات فحسب، بل قد تعصف بالعملية السياسية برمتها وبمجهودات الأمم المتحدة لعقود وسنوات من التحقيق والبحث والتمحيص بعد وضع يدها على ملف النزاع”.