رؤساء الجماعات يقترحون تعديلات على القانون التنظيمي لمجالس الجماعات

اقترح المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في اجتماع له عقد مؤخرا رزمة من التعديلات على القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية.

وبحسب بلاغ للمكتب التنفيذي، فقد طفت على السطح، منذ دخول القانون المذكور حيز التطبيق، عدة إشكالات تتعلق بالمالية المحلية كآلية للتنمية، وكذا آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية بشكل عام، والأدوار المنوطة بالمنتخبين المحليين كما ارتآها دستور 2011.

وسجل المصدر ذاته، وجود إشكالات في علاقة الهيئات المحلية المنتخبة بأجهزة الوصاية، وما تطرحه من إشكالية الصلاحيات والاختصاصات، والوظيفة العمومية الترابية لمجالس الجماعات، وأسئلة عدة حول الموارد البشرية والمالية لهذه الجماعات الترابية، وعلاقتها بتحسين الأداء والمردودية على مستوى التدبير اليومي لشؤون الجماعة، والتصور الذي يحكم التدخل التنموي للجماعات الترابية وآفاق العمل.

وانكب المجلس التنفيذي للجمعية في اجتماعه الأخير على دراسة مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقانون التنظيمي 113.14، والتي تقتضي -في نظر الجمعية- تعديلا بهدف تحسين وتجويد عمل مجالس الجماعات، وضمان احترام المبادئ الدستورية للتنظيم الجماعي.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد أفضت دراسة المكتب التنفيذي لهذا القانون إلى رصد أكثر من 86 اقتراحا بالتعديل، يخص مختلف أبواب القانون التنظيمي المذكور، وهي اقتراحات تهدف إلى ترسيخ التدبير الديمقراطي السليم لهذه المجالس، وتعزيز صلاحياتها وصلاحيات رؤسائها.

كما تهدف إلى الرفع من مستوى نجاعة عملها وتجاوز إشكالات التجربة الحالية، التي رغم المجهودات التي بذلتها العديد من الجماعات في إعداد مخططاتها، ما زال تفعيل آليات التنفيذ السليم يواجه صعوبات ومعيقات شتى، مما عزز الوعي لدى الجمعية بضرورة الانخراط في المساهمة بتقديم اقتراح التعديلات الخاصة بالقانون المذكور.

اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية خلص إلى تقديم عدة اقتراحات والمصادقة عليها، تتعلق بمجالات تنظيمية، تتعلق على الخصوص بقواعد تنظيم مجلس الجماعة بـ 14 اقتراحا، وقواعد تسيير مجلس الجماعة بـ 13 اقتراحا، والنظام الأساسي للمنتخب بـ 13 اقتراحا، واختصاصات الجماعة (9 اقتراحات)، والمراقبة الإدارية (3 اقتراحات)، والتعاون والشراكة وآليات التشاور (5 اقتراحات)، والنظام المالي للجماعات (5 اقتراحات).

وارتأت الجمعية ضرورة التنصيص على ثلاث مواد جديدة من شأنها تعزيز موقع رئيس المجلس كسلطة منتخبة ذات مسؤوليات، تقتضي التوفر على نظام حمائي خاص، وتعزيز رمزية سلطة رئيس المجلس، ودعم موقع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، كهيئة تمثيلية للجماعات المغربية، بما يسمح لها بالاطلاع بمهامها وبمسؤولياتها في إطار ترسيخ ودعم اللامركزية والتدبير الجماعي، وإعادة النظر في المفهوم السائد للتنمية المحلية، وإنتاج تصور جديد، وفق مقاربة تشاركية، يعتمد على التوظيف الذكي لآليات التخطيط وكسب رهانات التنمية المحلية.