هذه خطة الحكومة لإنقاذ قطاعات العقار ومموني الحفلات وقاعات الألعاب والترفيه من الإفلاس

كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، عن خطتها لإنقاد قطاعات العقار، ومتعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب من الإفلاس، بعدما تأثرت بأزمة كورونا.

وعقد اللجنة، اجتماعها العاشر ، اليوم الاثنين، حيث ركز على التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل “ميثاق الانعاش الاقتصادي والشغل”، الذي تم توقيعه خلال الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا على دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة كوفيد19.

وذكر بلاغ للجنة، أنه “فيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، سجلت بارتياح الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة “ضمان إقلاع -Damane Relance” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا- Relance TPE”، مشيرا إلى أنه “تثمينا لهذه الدينامية وبهدف تكييف عرض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات الهامة وذات طبيعة بنيوية، مثل قطاع الإنعاش العقاري، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع” تحت اسم”ضمان إقلاع الإنعاش العقاري-Damane Relance Promotion Immobilière”.

وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان، يضيف البلاغ، “من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة كورونا، والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدىتمكنهممن تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية”.

وأشار إلى أن القرض الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.

كما تم إبرام عقدي برنامج، ويتعلق الأمر على الخصوص بـ”عقد- برنامج لإعادة إقلاع قطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات”، مضيفا أن “الفاعلين المعنيين بهذا العقد-برنامج هم ممونو الحفلات، والعاملون على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديووما إلى ذلك)، وعلى استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، وعلى تأجير الأثاث المخصص للمناسبات وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها”.

وتابع البلاغ، أن الأطراف الموقعة على هذا العقد-برنامج تمثل الدولة، وهي كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، فيما يمثل القطاع الخاص كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وجامعة غرف التجارة  والصناعة والخدمات بالمغرب.

كما بتعلق الأمر أيضا بـ”عقد- برنامج لإعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب، الذي يهم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو وغرف الألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية (منتزهات التزلج والكارتينج والميني غولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات”.

ووقع على هذا العقد، كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والادماج المهني، كممثلين للدولة، أما القطاع الخاص، فيمثله كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وتابع البلاغ، أنه “من خلال ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وغيرها من إجراءات أفقية أخرى، يهدف هذان البرنامجان التعاقديان إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغلالمرتبطة بها”.

واسترسل، أن “مهمة قيادة عقود البرنامج هذه، تناط للجنة متابعة تتكون كل منها من موقعين يمثلون الدولة والقطاع الخاص. وقد تقرر عقد اجتماعات دورية على مدى شهرين لضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة”.

وأورد البلاغ ذاته، أن اللجنة “تدارست عن قرب لتطورات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بناء على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة”.

وقد أبانت هذه المعطيات، وفق البلاغ ذاته، عن تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد19  خلال الفصل الثالث من السنة الجارية(%4,8-) مقارنة بالركود الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (-14,9%)، “غير أن هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، لا يزال محفوفا بشكوك كبيرة، يغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب” يقول البلاغ.