الجامعة الوطنية للداخلية ترفض اقتطاع 150 درهما وتتهم الحكومة بـ”الغدر”

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية رفضه للضريبة التضامنية التي تعتزم الحكومة تمريرها في قانون مالية السنة المقبلة، كما اتهم حكومة سعد الدين العثماني بتعمد “الغدر” عبر ما اعتبرته “استغلال حالة الطوارئ الصحية من أجل تمرير أبشع وأقسى القوانين التراجعية عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية”.

وأوضحت النقابة المذكورة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها تقصد بـ”الغدر” ما أسمته بـ”مشروع القانون التنظيمي لتكبيل حق الإضراب، ومشروع قانون يضرب استقلالية النقابات ويبيح تدخل السلطات في شؤونها الداخلية”، ومحاولة تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الخواص”.

وعبرت عن رفضها في السياق ذاته “أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين في الوقت الذي تغدق أموال باهظة على أرباب الشركات وتعفى الثروات الكبرى ويشجع التملص والتهرب الضريبيين”.

وشددت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على “ضرورة استشارة الموظفين وممثليهم ومراعاة حقوقهم المكتسبة في عملية اعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانيات مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية”.

كما دعت إلى “إيقاف كل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية بعد ما تأكد للجميع بعد الجائحة أن تفكيك الوظيفة العمومية كان خيارا خاطئا وكانت له انعكاسات سلبية على جهوزية مختلف المؤسسات العمومية لمواجهة الكارثة”، و”إعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021 ويحذر من الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى”.

وطالبت الجامعة ذاتها باحترام الحريات النقابية المضمونة في قوانين البلاد وعلى رأسها دستور المملكة، وبالاستجابة لمطالب الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المعبر عنها في ملفها المطلبي وكذا رسائلها وبياناتها السابقة وفتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني.

ودعت إلى إلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء مباريات التوظيف ،والتسريع في وضع جدولة زمنية لاجتماع اللجان المتساوية الأعضاء مركزيا وإقليميا للبث في جداول الترقي وكذا تواريخ الامتحانات المهنية برسم سنة 2020 وكذا تسوية الوضعية المالية للموظفين المستحقة عن الترقي.

واعتبرت أن الطبقة العاملة بالمغرب تمر من ظروف دقيقة وصعبة للغاية، بسبب “حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية” التي تعيشها بلادنا والتي زادت جائحة كوفيد-19 من مفاقمتها  جراء “الانعكاسات المأساوية المترتبة عن تدابير الحظر الصحي الأوضاع الاجتماعية للغالبية”، وأيضا “جراء جشع أرباب المقاولات الذي يشجعه الانحياز والتواطؤ المكشوف للحكومة، وللسلطات مما تسبب في تسريح أزيد من 600 ألف عامل وعاملة ببرودة دم ودون أية إجراءات اجتماعية مرافقة لحماية الطبقة العاملة من كارثة فقدان مصدر عيش الأبناء”.