أخبار الساعة، مجتمع

أساتذة وباحثون يؤكدون على ضرورة تجديد الخطاب الأمازيغي

أكد أساتذة وباحثون على ضرورة الترافع من أجل إزاحة العراقيل التي تحول دون تفعيل رسمية الأمازيغية، معتبرين أن دور الحركة الأمازيغية مازال فاعلا لصيانة وترسيخ وتطوير المكتسبات المحققة، حيث اعتبروا أن الوضعية الراهنة تتطلب تجديد الخطاب الأمازيغي وتحيينه.

واعتبر المشاركون في ندوة عن بعد نظمتها جمعية “أزافوروم”، حول ”وضعية الأمازيغية بعد عشر سنوات من الاعتراف الدستوري”، أن دور “الحركة الأمازيغية مازال فاعلا لصيانة وترسيخ وتطوير المكتسبات المحققة”، مبرزين أن “المبادرات المجتمعية مطلوبة وخصوصا على مستوى التعليم والقضاء والإدارات الرسمية”.

وخلص المتدخلون في الندوة إلى أن “تغيير خطاب الحركة الأمازيغية تمليه سياقات المرحلة الراهنة”، مؤكدين أن “العمل السياسي والحزبي والمؤسساتي يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى”.

كما شدد المشاركون على ضرورة “العمل من أجل أن يلعب المغرب دوره المركزي والتاريخي في مجال الأمازيغية بكل تجلياتها الهوياتية والسياسية والدبلوماسية والتنموية، على المستوى المغاربي وشمال إفريقيا”.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الحسن أمقران، على أن التواصل مع المجتمع هو رهان الحركة الأمازيغية، مشيرا في مداخلته إلى أن السؤال المرحلي الذي جاء في وقته ويفرض نفسه، هو: أين وصلت الأمازيغية بعد الدسترة؟ وما موقعها المؤسساتي في علاقتها مع خصومها؟ مبرزا أن جيوب المقاومة المتحكمة في المؤسسات ساهمت في ما لوحظ من استهتار واحتقار، مما يستوجب مساءلة الدولة، كما أن التغيير المنشود مازال بعيد المنال، يضاف إلى هذا حسب الأستاذ فتور واستكانة الحركة الأمازيغية وتراجع ديناميتها”.

من جانبه رأى الأستاذ والباحث أحمد عصيد، أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية، هو اعتراف سياسي وقانوني ومجتمعي، مما يستوجب تغيير الرؤى، حتى لا تظل هذه الدسترة موقوفة التفعيل على مستوى المؤسسات، غير أن معارضة الخطاب الأمازيغي خسرت فيما انتصرت الحركة الأمازيغية فكريا وسياسيا وحقوقيا، إلا أن هذه المعارضة مازالت تعرقل داخل المؤسسات حتى لا يتم التفعيل على مستوى التعليم والإعلام والقضاء.

بدوره، اعتبر الأستاذ رشيد الراخا أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية مكسب تاريخي والمصالحة مع التاريخ حققته الحركة الأمازيغية، وإن اختلفت في التصورات والرؤى، إلا أن ما يجمعها هو المصير المشترك للأمازيغية بكل تجلياتها، وأن المنتظر هو الثورة الثقافية وتغيير العقليات والنهضة الثقافية والفكرية والاشتغال الإيجابي داخل المؤسسات، مشيرا في مداخلته إلى أن حكومة ما بعد الدسترة تشتغل بفكر خارجي مما أدى إلى عرقلة وتأخير صدور القانون التنظيمي، في حين أن حكومة العثماني فتحت نوعا من الأمل في الحوار، غير أنها لم تقدم أي جديد غير ما كان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *