محاولة اغتصاب طفل داخل حمام تتسبب في انقطاعه عن الدارسة ووالدته تشكو

محاولة اغتصاب طفل داخل حمام تتسبب في انقطاعه عن الدارسة ووالدته تشكو "الابتزاز"

21 أكتوبر 2020 - 12:00

تسبب تعرض طفل يبلغ 13 سنة لمحاولة اغتصاب داخل حمام شعبي بمدينة شيشاوة، من طرف شخص عمره 36 سنة، في دخوله في مضاعفات نفسية أدت إلى امتناعه عن الذهاب إلى المدرسة ورفضه بشكل قاطع حضور جلسات محاكمة المتهم، الذي أوقفته الشرطة في اليوم ذاته.

وتعود تفاصيل الحادث، حسب مراسلة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، عندما تفاجأ أم الطفل بعد عودتها من العمل بإحدى الضيعات الفلاحية بإقليم شيشاوة، بإخبارها بتواجد ابنتها لدى مفوضية الشرطة بالمدينة، لتكتشف بعد التحاقها به أنه تعرض لـ”التحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب” من طرف شخص يبلغ 36 سنة، داخل حمام شعبي بتجزئة النصر.

وأضافت المراسلة أن “الفاعل أقر بفعله”، وأنه “طلب من أم الضحية التنازل عن الدعوى مقابل مبلغ مالي يقدر ب 05 ملايين سنتيم وتغيير محل السكنى”، وأشارت الجمعية إلى أن الأم التي رفضت العرض تشتكي من “الضغط والإلحاح عليها لتتنازل عن القضية”.

الحادث تسبب في مقاطعة الطفل ذو 13 سنة للدراسة، وفق ما أشارت إلى المراسلة، وأنه أصبح “يعيش حالة صعبة، ولا ينوي الحضور لجلسات المحاكمة التي تأجلت جلستها إلى يوم الخميس 22 أكتوبر بعدما استجابت هيئة المحكمة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت لمطلب السيدة فاطمة بإعطائها مهلة لأنها لم تتمكن من تنصيب محامي نظرا لعدم توفرها على الإمكانيات المالية لذلك لأنها تعيش وضعية اجتماعية صعبة وهي معيل الأسرة لأنها مطلقة”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، شددت في مراسلتها أنها تعتبر “محاولات الاغتصاب، والتحرش بالقاصرين عنفا ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية والجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل ذلك جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي”.

وأضافت “كما أن الضغط والابتزاز لتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مجرما ولا يمكن التغاضي عنه خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفضلى”.

وناشدت الوكيل العام للملك، بحكم مسؤولياته القانونية في إعمال سلطة القانون وسيادته واحترام الحقوق، وباعتباره يسهر على خلية العنف ضد النساء والأطفال، بـ”التدخل عبر فتح تحقيق في النازلة، وخاصة مزاعم الابتزاز والضغط على والدة الضحية، حرصا على قيم العدل و الإنصاف وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وحق الطرف المدني، وتحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين والتي أصبحت للأسف مخيفة”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

بعد انهيار جزء منه.. السلطات تستعد لتهيئة قوس “الكزيرة” العالمي قرب إفني

CHU Marrakech

المستشفى الجامعي بمراكش ينظم يوما ترفيهيا لجنود الخطوط الأمامية في مواجهة كورونا

مديرية الأمن تمدد أجل الترشيح عبر البريد لمباريات أسلاك الشرطة

تابعنا على