منح السراح المؤقت لمتهم بمحاولة اغتصاب طفلة عمرها 6 أعوام يحرك حقوقيين بمراكش

دخل حقوقيون على خط قرار لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متابعة متهم بالتحرش ومحاولة اغتصاب طفلة عمرها 6 سنوات في حالة سراح، مطالبين بفتح تحقيق معمق في النازلة، والتدخل العاجل أمام القضية التي تندرج ضمن ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين.

وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالتدخل الفوري عبر فتح تحقيق معمق في النازلة، بناء على ما صرحت به والدة الضحية، حرصا على قيم العدل والإنصاف وحماية للمصلحة الفضلى للطفل، وحق الطرف المدني وتحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين والتي أصبحت للأسف مخيفة”.

وأضافت أن مناشدتها للوكيل العام للملك تأتي بناء على مسؤولياته القانونية في إعمال سلطة القانون وسيادته، وباعتباره الساهر على خلية العنف ضد النساء والأطفال.

وأفادت الجمعية أنها توصلت بشكاية من والدة الطفلة، القاطنة بدوار السراغنة بمراكش، حول تعرض ابنتها ذات الست سنوات لـ”التحرش الجنسي” من طرف شخص “اصطحبها إلى المنزل وأزال ملابسها الداخلية وقام بتحسس أعضائها التناسلية”.

وفور علمها بالموضوع، توجهت والدة الضحية إلى الدائرة الأمنية 16 بمراكش، للتقدم بشكاية في الموضوع، فتم استدعاء المشتكى به وإحالته على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، قبل أن تتم إحالة الملف على و كيل الملك الذي عرضه على بدوره أنظار قاضي التحقيق، والذي قرر متابعته في حالة سراح، وفق مراسلة الجمعية الحقوقية.

وأفادت أن والدة الضحية عززت ملف الشكاية بشهادتين طبيتين، واحدة مسلمة من المستشفى الجهوي ابن زهر، وأخرى من طبيب خاص.

وشددت الجمعية على أن محاولات الاغتصاب، والتحرش بالقاصرات والقاصرين تعد “عنفا ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية و الجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل”، كما أن ذلك “يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي”.