“الباطرونا” تطالب بإصلاح قانون الصفقات العمومیة وإحداث وكالة للتعویض الصناعي

طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بإصلاح الإطار القانوني والتنظیمي للصفقات العمومیة من خلال تضمین التشریع الوطني إجباریة اللجوء إلى إعمال شرط التعویض الصناعي في انسجام مع الالتزامات الدولیة للمغرب، لما له من آثار في إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل جدیدة.

كما طالب الاتحاد، بخلق وكالة للتعویض الصناعي، حيث أكد المستشار عبد الحميد الصويري عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة ترجمة هذا الإجراء إلى واقع عملي ملموس في القریب العاجل، وذلك على غرار العدید من الدول، بحكامة متناصفة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب فیما یخص، إعداد وبلورة تنزیل عقود التعویض الصناعي ونماذجه.

ودعا إلى توجیه المقاولات نحو القطاعات التي یعرف فیها المغرب خصاصا، والأنشطة التي وجب تشجیعها (إحلال الواردات بالصادرات المحلیة)، والتتبع والتقییم في تنفیذ المشاریع، ومواكبة الشركاء الأجانب والمقاولات المتوسطة الوطنیة؛ فیما یخص إعداد تلك المشاریع، ثم تشجیع الابتكار بالاستثمار عبر التعویض الصناعي والبحث العلمي والتنمیة على غرار الوكالة الأوروبیة التي تهتم بهذا الموضوع، وتشبیك منظومة المقاولات الوطنیة والأجنبیة في مجال التعویض الصناعي.

وتأتي مطالب الاتحاد في سیاق ابتكار حلول ناجعة لتجاوز إشكالیة عجز المیزان التجاري كإحدى الأعطاب البنیویة للنموذج التنموي، وأضاف الصويري أن هذا الأمر یحول دون الارتقاء إلى مصاف الدول الصاعدة التي تعتمد أساسا على التصدیر، عكس المغرب الذي لم یستطع أن یكون مصدرا، والدلیل أن نسبة تغطیة الصادرات للواردات بلغت 57.4  في المائة عام 2019

وأكد على إن تحقیق التوازن على مستوى المیزان التجاري یمر أساسا عبر قنوات الطلبیات العمومیة التي تبرمها الإدارات والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة لاسیما عندما یكون الزبون الأجنبي ملزما بتوطین جزء من أنشطته الاقتصادیة ونقل الخبرة والمهارات والتكنولوجیا نحو النسیج المقاولاتي المحلي. مشيرا إلى أنه ورغم الآثار الإیجابیة للتعویض الصناعي، فإن السؤال يبقى  حول عدم التنصیص في مرسوم الصفقات العمومیة على إجباریة العمل به.