مجلس النواب يوافق على طلب إضافي للتحقيق في صفقات وزارة الصحة

وافق مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، على طلب إضافي مرتبط بموضوع المهمة الاستطلاعية للتحقيق في الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

وبخصوص العمل الرقابي، أوضح بلاغ للمكتب تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه حدد جلسة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 في قطاعي الداخلية والصحة، كما حدد برنامج الجلسات الأسبوعية للنصف الأول من شهر نونبر في قطاعات حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والشغل والإدماج المهني والسياحة والصناعة التقليدية، وذلك ليوم الإثنين 2 نونبر 2020.

كما حدد قطاعات الثقافة والشباب والرياضة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لجلسة يوم الإثنين 9 نونبر 2020.

وبخصوص دراسة مشروع القانون المالي والتصويت عليه، قال البلاغ ذاته، إن مكتب المجلس تدارس البرنامج الزمني الخاص بالمناسبة، سواء داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أو باللجن الدائمة بالنسبة لمشاريع الميزانيات الفرعية أو بالجلسات العامة ، أخذا بعين الاعتبار الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأضاف مكتب المجلس، أنه بخصوص موضوع التشريع، اطلع المكتب على مشاريع القوانين المحالة على اللجن الدائمة وعددها 33 مشروعا وعلى تقدم الدراسة بشأنها، مذكرا بضرورة التقيد بالآجال المقررة في النظام الداخلي ومستحضرا أهميتها بالنسبة لعلاقة المغرب الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال مشاريع الاتفاقيات المحالة عليه، أو من خلال مشاريع القوانين المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكامة.

وفيما يتعلق بمقترحات القوانين، ثمن رئيس ومكتب المجلس، بحسب البلاغ ذاته، التعاون الإيجابي الذي عبرت عنه الحكومة بخصوص موقفها من العديد من المقترحات، وخاصة المجهود المتواصل للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وبخصوص تجاوب الحكومة مع مجلس النواب، أشار البلاغ أن الحكومة عبرت على تجاوبها مع خمسة عشر مقترحا تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعة النيابية، همت مدونة الشغل والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية والحقوق العينية وانعقاد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وموضوع تدبير النفايات، إضافة إلى مقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ.

وأوضح المصدر ذاته، أنه استعرض رئيس ومكتب المجلس، مضامين هذه المقترحات في سد الخصاص القانوني في ارتباط مع ظواهر اجتماعية مقلقة تتعلق بالقانون الجنائي أو اقتصادية أو حقوقية أو بيئية، كما قرر إخبار اللجن المعنية بهدف برمجتها واستكمال المسطرة التشريعية بخصوصها.