أجلت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قضية كازينو السعدي التي يتابع فيها مجموعة من المسؤولين المنتخبين السابقين بالمدينة، إلى يوم 5 نونبر بسبب غياب أحد المتهمين بسبب المرض.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق” فإن أحد المتهمين الرئيسين في الملف، يرقد بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الرباط، بعد إصابته بكسر على مستوى اليد.
ويذكر أن قضية تفويت الأرض التي أقيم عليها المنتجع السياحي المشهور باسم “كازينو السعدي” تعد واحدة من أطول القضايا في دهاليز محكمة الاستئناف بمراكش، حيث وصل عمرها إلى 13 سنة، 5 سنوات منها في مرحلة الاستئناف فقط.
قصة القضية
وتفجرت القضية في وجه المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عن طريق رئيس فرعها مراكش سابقا محمد الغلوسي، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش. تم تشييد “فندق السعدي” من طرف “الشركة الشريفة للتشتية”، في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي والشركة الفرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.
ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات بعد 75 عاما على توقيعها، وهي المهلة التي انتهت سنة 2005.
غير أن مجلس بلدية المنارة قرر سنة 2001 في عهد الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي”، لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم.
واندلعت الشرارة الأول للقضية، على يد الجماعي لحسن أوراغ، عندما سرب إلى الصحافة شريطا صوتيا ينقل بعضَ تفاصيل كواليس عملية التفويت والحديث الذي دار بين أطراف “الغنيمة”، حيث يتحدث الرئيس عبد اللطيف أبدوح في الشريط، رفقة بعض نوابه وأعضاء في المجلس، عن كيفية تدبير هذا الملف بطريقة “تُرضي” الجميع و”تعود بالنفع عليهم، وفق ما ذكرته جريدة “المساء”، في عدد 29 يونيو 2012.
قضية “مُعمّرة
اترك تعليقاً