مجتمع

6 سنوات من “المماطلة”.. مواطنون متخوفون من تعرضهم لـ”النصب” من طرف “العمران”

بالرغم من حصول عشرات المتضررين على وعود من طرف الشركة وكذا ولاية الجهة بتسوية ملفهم، قبل حوالي سنة، مازالت ضمن مشروع رياض أوريكا الواقع في النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت بعمالة مراكش، مما جعل المتضررين يعلنون مخاوفهم من تعرضهم لـ”للنصب” من طرف الشركة المذكورة.

وسبق للمتضررين تنظيم وقفات احتجاجية مطلع السنة الحالية، مطالبين بتدخل السلطات المعنية من أجل تسوية ملفهم “الذي طال أمدهم”، وأكدوا في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، أن الشركة أجبرتهم على أداء مبلغ الاقتناء كاملا في حين لم تسلمهم أراضيهم رغم مرور ما يقارب 6 سنوات عن عملية البيع.

ويشتكي المتضررون من “إغلاق كل قنوات الحوار” في وجوههم من طرف الشركة المملوكة للدولة، وكذا من طرف المسؤول التجاري الذي استقبلهم في اليوم الأول والذي مازال يشغل منصبه.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن الزبناء المتضررين أدوا المبالغ المستحقة كاملة لفائدة “العمران”، إما في دفعة واحدة أو عبر دفعات متعددة، بواسطة عقد الوعد بالبيع، الأمر الذي زاد من شكوكهم حول إمكانية تعرضهم للنصب.

وأرجع أحد المتضررين في تصريح لجريدة “العمق”، فضل عدم ذكر اسمه، سبب تأخر التسليم إلى “عدم امتلاك العمران للوعاء العقاري الذي أقامت عليه المشروع، وأن قضيته مازالت في موضوع نزاع أمام أنظار المحكمة”، مضيفا أن العمران “ما تزال إلى حد الآن تقوم بجملة من التعديلات لبعض التصاميم المتعلقة ببعض الأشطر التي تم بيع جزء منها كما هو الشأن بالنسبة للشطر 3 على سبيل المثال”، وهو الأمر الذي اعتبره “دليلا على سوء النية و عدم الأمانة”.

جماعة تسلطانت تحذر “العمران”

وسبق لجماعة تسلطانت الواقعة ضمن نفوذ عمالة مراكش، أن حذرت مجموعة “العمران” في وقت سابق، من التسبب في “احتقان اجتماعي” بالمنطقة، بسبب “تماطلها” في إنجاز مجموعة من المشاريع المتعلقة باتفاقيات مع الجمعية، والتي كان بعضها  موضوع اتفاقيات وقعت أمام أنظار الملك محمد السادس.

وشدد رئيس الجماعة عبد العزيز دوريش في مراسلة إلى مجموعة العمران، مطلع السنة الجاري، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، على أن “من شأن اللامبالاة وعدم الاكتراث بهموم الساكنة أن يؤدي لا قدر الله إلى احتقان اجتماعي تتحملون مسؤوليته الكاملة في ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحسين ظروف عيش رعاياه الأوفياء واحترام إنسانيتهم وتوفير البنيات الأساسية الكفيلة باستقرارهم وتنميتهم”.

وأبرزت المراسلة أن “العمران” لم تلتزم بمقتضيات اجتماع انعقد بمقر جماعة تسلطانت بتاريخ 3 شتنبر 2019، خصص لتتبع تقدم أشغال تأهيل بعض دواوير تسلطانت وتمخض عنه التزام “العمران” بالعمل على بداية الأشغال بدواوير: اللويحات، ودار البارود، وباب العبيد، ودار القرطاس، خلال مدة أقصاها أربعة أشهر، أي بداية شهر يناير 2020″

وخاطب درويش المؤسسة التي تعد “ذراع الدولة في مجال التعمير والتهيئة الحضرية”، قائلا “يؤسفني أن أخبركم أن ما التزم به ممثليكم في ذاك الاجتماع  لم يتم الوفاء به، على غرار نكث العديد من التزامات مؤسستكم في أشغال اجتماعات و دورات المجلس فى الموضوع”.

وتابع رئيس الجماعة القروية ذاتها “ومن شان هذه اللامبالاة حيال تنفيذ قرارات متخذة في اجتماع رسمي بحضور كافة الأطراف المعنية بتأهيل مجموعة من دواوير الجماعة والتي كانت موضوع اتفاقية وقعت أمام السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس، وعدم الاكتراث بهموم الساكنة أن يؤدي لا قدر الله إلى احتقان اجتماعي تتحملون مسؤوليته الكاملة في ظل التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحسين ظروف عيش رعاياه الأوفياء واحترام إنسانيتهم وتوفير البنيات الأساسية الكفيلة باستقرارهم وتنميتهم”.

المراسلة ذاته أوردت “يؤسفني أن أخيركم أن وتيرة أشغال التأهيل والهيكلة لمجموعة من دواوير الجماعة متوقفة إن لم نقل أن مؤسستكم عاجزة عن مسايرتها والتى هي موضوع اتفاقيات محددة الأهداف والتدخلات وخاصة الآجال، مما يؤثر سلبا على المشروع الذي تعول عليه الساكنة و تنتظره بفارغ الصبر”.

وفي موضوع آخر، يتعلق بتجزئات اشتكى مقتنوا بقع أرضية بها من “تماطل العمران في تسليمهم أراضيهم”، واحتجت الشركة المذكورة بأن الأمر متعلق بالجماعة، حصلت جريدة “العمق” على مراسلة سابقة موقعه بتاريخ 3 يناير الماضي، يطالب فيها درويش العمران بالإسراع في أشغال التجزئات وتفعيل الملاحظات التي أبدتها اللجان المنبثقة عن اجتماع عقد في مقر ولاية جهة مراكش آسفي وترأسه الكاتب العام للولاية.

وذكر درويش “العمران”، بمراسلاته “المتعددة” في الموضوع، وشدد على أن تأخر الأشغال في التجزئات المذكورة تعيق السير وتشوه المنظر العام بسبب الحفر وبقايا أشغال البناء، وهو ما من شأنه أن يسبب احتقانا اجتماعيا، حسب تعبير رئيس جماعة تسلطانت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *