مجلس النواب يقرر هيكلة المهام الاستطلاعية وتحديد شروطها والتزامات أعضائها

قرر مكتب مجلس النواب، هيكلة المهام الاستطلاعية من أجل “تحصين هذا البعد الرقابي الذي يكتسي أهمية بالغة في المراقبة الميدانية عبر المؤسسات العمومية ومجالات تطبيق القوانين وقضايا المجتمع عامة”.

وأوضح بلاغ لمكتب مجلس النواب، أنه أعد مشروع لائحة داخلية تنظم كيفية الاستثمار الأمثل لهذه المهام، عبر تحديد مسطرة طلب المهام الاستطلاعية ومجالات وشروط القيام بها وهيكلتها والتزامات أعضائها ومنهجية عملها والشروط المطلوبة لإعداد تقاريرها.

ووفق البلاغ الذي توصلت به جريدة “العمق”، فإن رئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب، أكدوا أن هذا المشروع سيكون موضوع مشاورات مع مختلف أجهزة المجلس لبناء توافق جماعي بخصوصه.

إلى ذلك، كشف مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، أنها، تداول في الحصيلة المرحلية للجلسات الأسبوعية الخاصة بالأسئلة، والتي أقر من خلالها المكتب اعتماد ثلاث قطاعات حكومية في كل جلسة بهدف استيعاب أوسع للتطورات والقضايا الراهنة.

رئيس المجلس أشار إلى الانشغالات التي عبرت عنها الفرق والمجموعة النيابية بخصوص إضفاء المزيد من التفاعل على نظام الأسئلة، وهو الموضوع الذي تقرر في شأنه إعداد مشروع يستجيب لهذه التطلعات يُعرض على الاجتماع التشاوري لرئيس المجلس ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، على أن يعرض للمصادقة في الاجتماع المقبل للمكتب.

وفي هذا الصدد، حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة ليوم 2 نونبر في قطاعات حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والشغل والادماج المهني، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

وبخصوص علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى بالسلطة القضائية، أفاد البلاغ أن المكتب اطلع على ملاحظات واقتراحات هذا الأخير حول المشروع المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به مجلس النواب بهذا الخصوص.

وبشأن الجانب التشريعي، أحال المكتب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشروع قانون يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، فيما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وحول المبادرة النيابية في مجال مقترحات القوانين، سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب أهمية التوصيات التي أسفر عنها اللقاء الذي جمع رئاسة المجلس مع السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية.

ووفق البلاغل، فقد تم التأكيد مجددا على أهمية مقترحات القوانين وضرورة الاهتمام بها، واحترام المساطر التشريعية بخصوصها، هذا فضلا عن احترام الموعد الشهري المنصوص عليه في الفصل 82 من الدستور، وهو الموعد الذي تقرر في شأنه الثلاثاء الأخير من شهر نونبر القادم.

واطلع المكتب على لائحة المقترحات التي أبدت الحكومة تجاوبا معها، وثمن هذا الموقف، كما أشاد بجودة هذه المقترحات التي بادر بها أعضاء المجلس في مختلف مجالات الشأن العام اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وبيئيا، حسب المصدر ذاته.