سفير المغرب بالأمم المتحدة: الاستفتاء بالصحراء أداة ماتت ودفنت منذ أكثر من عقدين

اعتبر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن الاستفتاء في الصحراء المغربية “ليس بأي حال من الأحوال مبدأ من مبادئ القانون الدولي”.

وشدد هلال اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، أن أداة الاستفتاء “ماتت ودفنت منذ أكثر من عقدين من الزمن”، لصالح حل سياسي توافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأوضح  هلال أنه “لا يمكننا بأي حال من الأحوال إحياء الموتى. وهذا ليس موقف المغرب فقط، بل موقف الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره”.

وأضاف أنه “لم تشر أي من قرارات مجلس الأمن الـ 34 منذ سنة 2001 إلى الاستفتاء بتاتا. لقد اختار المجلس بشكل قاطع وعلى نحو لا رجعة فيه حلا سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومتوافق بشأنه، باعتباره الحل الوحيد للنزاع على الصحراء المغربية”.

وأشار أيضا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تخلت نهائيا عن الاستفتاء لمدة 18 سنة، بما في ذلك القرار الذي سيتم اعتماده بعد المناقشات الحالية للجنة الرابعة.

ولفت الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه اللجنة استندت طوال شهر أكتوبر إلى تصريحات الدول الأعضاء، من مناطق العالم الخمس، الداعمة للعملية السياسية للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرز هلال بأن هذه البعثات عبرت عن قناعتها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأيدت بقوة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، وكرس المجتمع الدولي جديتها ومصداقيتها، وتظل الحل الوحيد لهذا الخلاف.

ويرى هلال أن المغرب يجدد تمسكه الراسخ بالعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007.

وهذه القرارات الـ 17، بما فيها القرار رقم 2548، المعتمد في 30 أكتوبر 2020، وضعت أسس الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والذي أقره بالإجماع مجلس الأمن والمجتمع الدولي، حسب قوله.

وتتمثل تلك القرارا في أنه لا يمكن أن يكون الحل إلا سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما وتوافقيا، وتفوق مبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي. هذه المبادرة تتماشى مع القانون الدولي، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء المغربية، كما تمنح سكان هذه المنطقة صلاحيات واسعة للغاية في جميع المجالات.

كما تتمثل في اشتراط مشاركة كافة الأطراف المعنية في العملية السياسية للأمم المتحدة إلى غاية اكتمالها، إلى جانب أن مسار الموائد المستديرة، بمشاركة الأطراف الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و “البوليساريو”، يشكل الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي.

كما أشار هلال إلى أن العملية السياسية شهدت زخما نوعيا وإيجابيا بعد عقد مائدتين مستديرتين في جنيف يومي 4 و 5 دجنبر 2018 و21-22 مارس 2019، بتيسير من المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر، مضيفا أن هذه الموائد المستديرة اتسمت بالاحترام المتبادل والنقاشات العميقة.

وذكر السفير بأن المشاركين الأربعة اتفقوا على الاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة، بنفس الصيغة ونفس الطريقة التي اعتمدت في جنيف. ولتحقيق هذه الغاية، سيتعين على المبعوث الشخصي المقبل استئناف من حيث توقف سلفه.

وأبرز أنه “سمعنا أثناء نقاش اللجنة أن قلة قليلة من البلدان ما تزال تشير إلى الاستفتاء. وأذكر أولئك الذين يحنون إلى حقبة الحرب الباردة، والذين يسيرون عكس تيار قرارات المجتمع الدولي، بأن الاستفتاء ليس بأي حال من الأحوال مبدأ من مبادئ القانون الدولي. علاوة على ذلك، لم يشر إليه أي من ميثاق الأمم المتحدة أو القرار 1514 الذي كررته هذه الوفود، ولا القرار 1541، ولا القرار 2625 “.

وخلص إلى أنه “فضلا عن ذلك، وبخصوص قضية الصحراء المغربية، تجدر الإشارة إلى أن أداة الاستفتاء ماتت ودفنت منذ أكثر من عقدين، وليس بوسعنا إحياء الموتى. وهذا ليس موقف المغرب فحسب، بل موقف الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره”.