القصة الكاملة لقطع يد رضيع متوفى بمشفى زاكورة وعائلته تلجأ للديوان الملكي

لم يكن مبارك خردي يدري أن نقل زوجته خدجو إلى مستشفى الدراق بزاكورة كي تضع حملها سيتحول إلى مأساة مزدوجة، حيث تم إخباره بوفاة المولود، وبعد 5 أيام أخبروه بأنهم اكتشفوا أن يده مبتورة.

وتعود تفاصيل هذه القصة، بحسب ما صرحت به عائلة الرضيع المتوفى لجريدة “العمق”، إلى يوم الخميس الماضي (5 نونبر2020)، حيث أحست زوجة مبارك بآلام الولادة بمنزلها الكائن بدوار “أيت عثمان” بجماعة أيت بوداود، ليتم نقلها إلى مستوصف جماعة تزارين، غير أن حالتها استدعت نقلها عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى الاقليمي لزاكورة.

وصلت خدجو مستشفى الدراق بزاكورة، يضيف المصدر ذاته، وقرر الطبيب إخضاعها لعملية قيصرية مستعجلة بسبب خطورة حالتها. وفي الغد تم إخبارها بأن المولود توفي، غير أنها طالبت برؤيته لكن طلبها قوبل بالرفض والتجاهل.

استمر مبارك وخدجو في مطالبة المسؤولين بالمستشفى بحقهما في رؤية المولود رغم وفاته، وفي كل مرة يتم تجاهل طلبهما. وبعد مرور يومين، أي السبت 7 نونبر، عاد مبارك ليطالب بجثمان المولود لدفنه بالدوار دون جدوى، ودون أن يقدموا له أي توضيحات.

مصدر “العمق”، أشار إلى أنه بعد مرور 4 أيام طلبت إدارة المستشفى من “مبارك” نقل زوجته إلى المنزل، وهو الطلب الذي رفضه، مشددا على ضرورة معرفة مصير مولوده المتوفي، أولا وسبب رفض المستشفى تمكينه من جثمانه لدفنه.

وأضاف المصدر ذاته، أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بزاكورة، اتصل بوالد المولود وأخبره بأن الطبيب المشرف على قسم النساء والتوليد قد وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، بعد اكتشاف أن المولود قطعت يده.

أولى الأسئلة التي تبادرت إلى ذهن العائلة، يضيف المصدر ذاته، “هل بترت يد المولود أثناء العملية القيصرية؟ هل كان ذلك سببا في وفاته؟”، قبل أن يقرر مبارك خردي، التنقل إلى ورزازات في اليوم الموالي أي أول أمس الثلاثاء، لوضع شكاية بمكتب الوكيل العام للملك بورزازات، تتوفر الجريدة على نسخة منها.

وقررت العائلة، أيضا وضع شكاية أخرى لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حيث طالبت بفتح تحقيق في الموضوع، ومعاقبة الجناة، والكشف عن ملابسات هذه الجريمة، وتشريح الجثة لمعرفة أسباب وفاة المولود، إن كانت طبيعية أو قتلا مع قطع اليد، مع تعويض العائلة عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها هذا الحادث.

وبحسب مصدر “العمق”، فقد راسلت العائلة أيضا الديوان الملكي وعددا من الجمعيات الحقوقية طلبا للمؤازرة، كما طالب “مبارك خردي” إدارة المستشفى بتمكينه من تقرير طبي يوضع سبب وفاة المولود، رافضا إخراج زوجته من المستشفى إلى أن يتم الكشف عن ملابسات هذه الجريمة.