هل يمدد المغرب الجدار الأمني إلى بئر لحلو وينهي أسطورة “الأراضي المحررة”؟

ذكرت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أنه من المتوقع أن تشرع القوات المسلحة الملكية في تنفيذ عمليات ميدانية واسعة في المنطقة العازلة، بعد تمادي ميليشات البوليساريو في استفزازاتها.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “العمق” فإن المغرب الذي أعرب أكثر من مرة عن تشبته باتفاق وقف إطلاق النار، سيعمل على مباشرة عمليات ميدانية أكثر تقدما قد تصل إلى تمديد الجدار الأمني العازل إلى مناطق أخرى في المنطقة العازلة.

ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن تكون القوات المسلحة الملكية تستعد لبناء جدارات أمنية عازلة في كل منطقة من مناطق المجال المنزوع السلاح وصولا إلى منطقتي تيفاريتي وبئر لحلو.

المصادر ذاتها، تحدثت عن أوامر صادرة عن قيادة الجيش للشروع في بناء الجدارات العازلة التي ستؤمنها فرق من الهندسة العسكرية، والتي تتوفر على خبرة كبيرة في هذا المجال.

وتعليقا على هذا التطورات، قال محمد شقير الخبير في المجال العسكري، إن من بين الثغرات في اتفاق وقف إطلاق النار، هي خلق منطقة عازلة في الصحراء المغربية، وإن كانت مثل هذه المناطق المنزوعة السلاح في مختلف النزاعات تساعد في عدم وقوع تماس الأطراف المتنازعة.

وأكد الخبير في المجال العسكري، أن هذه الثغرة في اتفاق وقف إطلاق النار، استغلتها جبهة البوليساريو بشكل كبير واعتبرت المنطقة المعزولة السلاح، منطقة محررة، ووظفت هذا الأمر في دعايتها مع الخارج، ومع تبني الجبهة للخيار العسكري استغلت المنطقة كمجال للتحرك والمناورة.

وأضاف شقير، أن هذا الوضع يفرض على المغرب اعتماد خيار من بين خيارين، الأول هو أن يرد على كل مناورة في مجال يصل إلى نحو 700 كيلومتر، أما الخيار الثاني فهو أن يعمل على التواجد بشكل كبير ويرابط في المناطق والنقط الاستراتيجية على طول الجدار الأمني للتعامل مع مناورات واستفزازات البوليساريو.

وأوضح محمد شقير الخبير في المجال العسكري أن القوات المسلحة الملكية راكمت تجربة كبيرة في ضبط مجال الصحراء، ولا تطرح شساعة المجال أي إشكال للجيش المغربي، بحكم أنه استطاع أن يتحكم ويضبط مجالا شاسعا يتجاوز أكثر من 700 كيلومتر. وأضاف شقير أن الجيش المغربي اكتسب خبرة واسعة في ضبط المجال من خلال استطاعته التحكم في المناطق التي استرجعها بموجب اتفاق 1974، بالإضافة إلى مناطق التواجد بعد سنة 1979.

وبالإضافة إلى خبرته في ضبط المجال، اكتسب الجيش المغربي كذلك خبرة في استراتيجية إقامة الجدارات الأمنية، وتشكل هذه الاستراتيجية آلية من آليات التحكم في هذا المجال.

وفضلا عن كل ذلك يتوفر المغرب على منظومة إنذار ومراقبة متطورة، تسمح له برصد أي تحرك في هذا المجال، وهو ما يتيح له إمكانية الرد سواء عبر السلاح البري أو عبر سلاح الجو، غير أنه في حال سلاح الجو، يضيف شقير يمكن أن تطرح إشكالية الحدود الجزائرية المغربية، وهو ما يمكن أن يخلق توترا أخر.

وبخصوص احتضان الجزائر لميليشيات البوليساريو، أوضح شقير أن اتفاقية جنيف  1949 واضحة، بحيث من المفروض أن تعلن  الجزائر عن عدم السماح لأي لاجئ على أرضيها بالقيام بأي عمل مسلح، غير أن العكس هو ما يقع، حيث يتم تسليح ميليشيات البوليساريو وضمان تحركاتها وتوفير ملجأ لها، وهذا هو ما يجعل الجزائر طرفا أساسيا وحاضنة للبوليساريو.

وكانت “العمق” قد حصلت على معطيات في وقت سابق، تشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات مهمة على الميدان، إذ من غير المستبعد أن تعرف الخطوات الميدانية والعملياتية تطورات متواترة قد تسفر عن تغيير جدري على مستوى المواقع الميدانية بالمنطقة العازلة لصالح المغرب، وتتزامن هذه المتغيرات مع التعزيزات العسكرية التي بدأ فيها المغرب على طول الجدار الأمني.

كما تشير معطيات أخرى، إلى أن القوات المسلحة الملكية ما زالت في مواقع الدفاع ولم تمر بعد إلى مرحلة الهجوم، زيادة على أن القوات المسلحة الملكية لم تحرك بعد أي قطعة من قطع سلاح الجو الذي من شأنه أن يحسم الوضع في ظرف وجيز، خاصة أن جميع المواقع التي تعسكر بها ميليشات البوليساريو محددة ومضبوطة بشكل دقيق بفضل منظومة المراقبة المتطورة التي يتوفر عليها المغرب.

وتشير توقعات المراقبين إلى أن المغرب قد يقدم على عمليات عسكرية شاملة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تطويق المنطقة العازلة برمتها واستعادتها كما تمت استعادة معبر الكركرات، وهو ما يعني إجبار البوليساريو على العودة إلى مخيمات تيندوف على الأراضي الجزائرية.

معطيات أخرى، تفيد إلى أن ميلشيات البوليساريو، عمدت إلى التشويش على أجهزة الرصد والمراقبة والردارات المغربية بمواقع بالجدار الأمني عبر طائرات مسيرة “دورن” من النوع الرخيص، تمكنت عناصر الجيش المغربي من تدميرها.

وخلال الأيام الماضية، نقلت ميلشيات البوليساريو معدات من منطقة تيفارتي نحو منطقة الحوزة، ومنعت قوات المينورسو من القيام بعملها في المنطقة منذ أن أعلنت الجبهة الانفصالية عن إسقاط اتفاق وقف تبادل النار.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأوامر الصارمة التي تلقتها القوات المسلحة الملكية المغربية للتعامل بصرامة وحزم للتصدي لأي تحرك كيفما كان في المنطقة العازلة.