التازي: علاقتنا الاقتصادية مع موريتانيا ممتازة ونعمل على تعزيز الاستثمار المشترك

قال مهدي التازي النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الخطوة التي أعلن عنها الاتحاد بخصوص إمكانية حصول المقاولات المغربية الأعضاء في الاتحاد، على تأشيرة أعمال متعددة الدخول إلى موريتانيا صالحة لمدة عامين، تدل على أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا  علاقات ممتازة، وخاصة على المستوى الاقتصادي.

وأوضح التازي في تصريح لجريدة ” العمق”، أن هذه الخطوة تبين كذلك، أن القطاع الخاص الموريتاني والقطاع الخاص المغربي يسيران في اتجاه تعميق العلاقات وتعزيز الاستثمارات المشتركة للمقاولات المغربية والموريتانية في كلا البلدين.

وأضاف أن عددا من الشركات المغربية وخاصة في قطاع الصيد البحري لديها مكانة ووضعية جيدة في موريتانيا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بالبلدين، ومن خلال هذا التواصل، سيعملان على تطوير هذه العلاقات في المستقبل.  

وأكد التازي أن دور الفاعلين الاقتصادين هو تعميق هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي ومواكبة الجهود الديبلوماسية، خاصة أن المغرب لديه علاقات جيدة مع موريتانيا.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد أعلن، اليوم الإثنين، أنه بإمكان المقاولات المغربية الأعضاء في الاتحاد، من الآن فصاعدا، الحصول على تأشيرة أعمال متعددة الدخول إلى موريتانيا صالحة لمدة عامين. وأضاف الاتحاد في رسالة وجهها إلى أعضائه، أن هذه التأشيرة ستمنح بناء على تقديم طلب موقع من قبله.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يتعين خلال تقديم ملف طلب التأشيرة إلى السفارة الموريتانية بالرباط، إرفاق شهادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي يمكن الحصول عليها بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني [email protected]. ويذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، طلب من السلطات الموريتانية، في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، منح تأشيرات لمدة أطول مع دخول متعدد، لفائدة المقاولات الأعضاء.

وسبق لرئيس الاتحاد شكيب لعلج، قد عقد يوم 15 اكتوبر الماضي بالدار البيضاء، لقاء مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بحضور سفير موريتانيا في المغرب.

وخلال هذا اللقاء، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عن التزامهما بالنهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز آليات الشراكة بين القطاعين الخاص في البلدين.