مجتمع

“حكم وقضية” .. وفاة طفل بعد قلع ضرسه من طرف “صانع أسنان” بتطوان

تستوقفك في عدد من شوارع الأحياء الشعبية حوانيت مكتوب على يافطة ببابها “صانع أسنان”، معظمهم أشخاص يستبيحون لأنفسهم ممارسة مهنة طب الأسنان، دون الحصول على شهادة تخول لهم ها الحق، ولا ترخيص من الجهات الرسمية لمزاولة هذه المهنة.

في قضية اليوم، تسبب صانع أسنان هاوِي، في وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، بالخطأ، بعد محاولته قلع ضرسه الذي يؤلمه بشكل حاد، ورغم أن الأمر تم بسلام، إلا أنه وبعد ساعتين صار الطفل يعاني من ارتعاش، وبرودة في جسمه، فتم نقله إلى المستشفى الإقليمي، فمات الطفل.

وحسب الحكم الذي يتوفر موقع “العمق” على نسخة منه، أيدت محكمة الاستئناف بتطوان حكم الإدانة في حق صانع أسنان، حيث قضى الحكم الابتدائي بسنة سجنا نافدا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما قضت بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وورثة الهالك، تعويضا مدنيا إجماليا قدره 300 ألف درهم، وبأدائه لفائدة الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل ها الحكم إلى سنة 2019 حين وافت المنية طفلا لا يتجاوز عمره 13 سنة، بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي سانية الرمل، حيث صرح مجله أنهم نقلوه إلى عيادة خاصة بطب الأسنان من أجل اقتلاع ضرس له كان يؤلمه، وعلى إثر ذلك أصيب بنزيف دم حاد، فتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية لوقف نزيف، وأدخل إلى قسم الإنعاش الي بقي فيه إلى أن وافته المنية مساء نفس اليوم.

وحسب المصدر اته، عللت المحكمة قرارها بكون المتهم أنكر المنسوب إليه أمام هيئة المحكمة، الشيء الذي تكذبه تصريحاته التمهيدية التي أفضى بها حين الاستماع إليه، وكذا واقعة الوفاة.

التقرير الطبي، أفاد أن سبب الوفاة راجعة إلى نزيف ناتج عن قلع ضرس الضحية القاصر المتوفي مما يجعل العناصر التكوينية للجنح المنسوبة إليه ثابتة في حقه بحكم أن محاضر الضابطة القضائية في الجنح، يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها، ويكون الحكم المستأنف صائبا، فيما انتهى إليه من إدانته، ويتعين تأييده مع تبني علله.

دفاع المتهم أوضح أنه ليس هناك وصل إيداع عن السلطات المختصة للقول بأن الهيئة صناعة الأسنان، أو أن هيئة الأطباء منعدمة الصفة، وليس لها الحق في التدخل المدني، على اعتبار أنه ليس هناك وصل إيداع أو قانون أساسي، ولك في الدفع بعدم شرعية تدخل هيئة الأطباء، كما أكد على أنه ليس هناك أي دليل على أن الوفاة سببها قلع الضرس.

دفاع المتهم،أكد أيضا على أنه ليس هناك أي قانون لمنع ممارسة هذه المهنة، وأن في المجال القروي تمارس مهنة صناعة الأسنان، ونزعها في الأاسواق، والدولة لم تمنعها بقانون.

وأكدت المحكمة في قرارها، على أن العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم بعد تمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، جاءت مناسبة لردعه عما اقترفه من أفعال إجرامية، حيث ارتأت هذه المحكمة تأييد الحكم المستأنف كلك فيما قضى به من عقوبة حبسية وغرامة مالية في حقه، وكذا في باقي ما قضى به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *