مجتمع

وزارة التعليم تتراجع عن قرارها بمنع العمداء والمدراء من التصويت في انتخابات الجامعات

25 نوفمبر 2020 - 14:00

تراجعت وزارة التربية الوطنية- قطاع التعالم العالي والبحث العلمي، عن قرارها بمنع عمداء الكليات ونوابهم، والمدراء والمدراء المساعدين والكتاب العامون بالمؤسسات الجامعية، من المشاركة في التصويت في الانتخابات الجامعية، “وذلك حتى لا تتعرض قرارات واقتراحات الهياكل الجامعية المنتخبة للبطلان”.

وكانت مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم، قد وجهت مراسلة تحت رقم 06/4414 بتاريخ 20 نونبر الجاري، إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، تتوفر “العمق” على نسخة منها، تخبره فيه بعدم أحقية المسؤولين المذكورين في المشاركة بالتصويت في انتخايات هياكل الجامعات.

إلا أن المديرية ذاتها، تراجعت عن القرار وأصدرت مراسلة ثانية في نفس اليوم، تحت رقم 06/4415، وجهتها إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وتتوفر “العمق” على نسخة منها، أوضحت فيها أنه ليس هناك ما يمنع من تصويت هؤلاء المسؤولين في الانتخابات الجامعية.

وعللت الوزارة قرارها الأول، بكون مشاركة المسؤولين الجامعيين المذكورين في انتخابات الهياكل الجامعية يمس مبدأ الحياد المنصوص عليه في الدستور، مشددة على أنه من أجل ضمان حياد الإدارة التي تسهر على تنظيم مختلف العمليات الانتخابية، فإنه لا يمكن لهذه الأخيرة أن تدعم مترشحا على حساب آخر، لأن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

واعتبرت الوزارة في المراسلة الأولى أن المعنيين بالأمر يعدون ممثلين عن الإدارة في مختلف الهياكل الجامعية، استنادا إلى عدة نصوص قانونية، منها المادة 9 في شأن انتخابات مجلس الجامعة من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، التي تنص على أن رؤساء المؤسسات الجامعية هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية.

فيما تراجعت المراسلة الثانية عن هذا القرار، رغم أنها تضمنت نفس النصوص القانونية التي أوردتها المديرية في المراسلة الأولى من أجل تعليل قرارها بمنع المسؤولين المذكورين من التصويت.

وأشارت المراسلة الثانية إلى أنه “وبعد دراسة والتحقق من مختلف المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإنه ليس هناك ما يمنع من تصويت العمداء ونوابهم والمديرون والمديرون المساعدون والكتاب العامون، في الانتخابات الجامعية”.

استغراب وتنديد

وفي هذا الصدد، علمت جريدة “العمق”، أن تراجع الوزارة عن قرارها بمنع تصويت المسؤولين المذكورين في الانتخابات الجامعية، أثار موجة غضب واستياء لدى نقابات وهيئات في التعليم العالي، وذلك تزامنا مع بدء عملية الانتخابات في عدد من المؤسسات الجامعية عبر المملكة.

الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، وجهت رسالة إلى وزير التعليم سعيد أمزازي، تتوفر “العمق” على نسخة منها، تطالبه بإلغاء المراسلة الثانية للوزارة، محذرة من أنها ستطالب بإلغاء تلك الانتخابات في حال تم التصويت من طرف العمداء ونوابهم أو المديرون و المديرون المساعدون و الكتاب العامون.

واعتبرت الجمعية أن الوزارة وقعت في تناقض، حيث دعمت قرارها الأول بمنع التصويت بنصوص قانونية وصريحة، خلاف المراسلة الثانية التي لم تشتمل على أي تدعيم أو تبرير، حيث اكتفت المديرية بالإشارة إلى أن التراجع عن القرار جاء “بعد الدراسة والتحقق من مختلف المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وشددت الهيئة الحقوقية، على أنه “لا اجتهاد مع ورود النص”، متسائلة بالقول: “أين هي تلك النصوص القانونية و المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل التي تتحدثون عنها؟”، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن “ما أثير بشأن المذكرة الثانية ودون تدعيمها بنصوص قانونية صريحة وواضحة، يبقى من قبيل اجتهاد من مخيلة مصطنعه، وهو شبيه بالاجتهاد القضائي ويمكن مستقبلا الاستئناس به إن تم الوثوق بصحته”.

وأضافت الجمعية، أن القوانين “تبقى مجرد أداة شكلية فارغة المحتوى إذا أسيء استعمالها أو حرفت نصوصها بقصد أو بغير قصد”، مهددة باللجوء إلى المحكمة المختصة قصد المطالبة بإلغاء هذه الانتخابات “أمام هذه الوضعية غير القانونية”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

الإسعاف كورونا مجتمع

المغرب يعلن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

عبد القادر اعمارة مجتمع

فيضانات البيضاء تثير ضجة بالبرلمان.. واعمارة: الموضوع يجب أن يطرح على وزارة الداخلية

حركة انتقالية واسعة للمديرين الإقليميين للتعليم مجتمع

إعفاءات وانتقالات وشغور مناصب.. حركة انتقالية واسعة للمديرين الإقليميين للتعليم

تابعنا على