المحكمة الإدارية تنتصر لمواطن بطنجة ضد “أمانديس” وتلزمها بأداء تعويض له

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما لصالح مواطن بمدينة طنجة، بعد أن تم قطع تزويده بالماء و الكهرباء من طرف شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير القطاع بمدن الشمال.

وألزمت المحكمة في حكمها الصادر بحر الأسبوع الجاري، اطلعت عليه جريدة “العمق”، شركة “أمانديس” الفرنسية بأداء تعويض لفائدة المدعي قدره 5000 درهم، وبرفض باقي الطلب وتحميلها الصائر.

وكان المدعي قد قدم شكاية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، بتايخ 8 يوليوز 2020، أوضح فيه أنها تفاجأ بقطع الماء والكهرباء عن منزله من طرف “أمانديس”، دون القيام بالمسطرة القانونية الجاري بها العمل عبر إشعاره بالبريد المضمون.

يُشار إلى أن شركة “أمانديس” قد أثارت غضبا واسعا لدى عدد من سكان مدن الشمال، بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء خلال شهري شتنبر وأكتوبر المنصرمين، واصفين إياها بـ”الصاروخية وغير المبررة”، وهو ما دفع مجموعة منهم إلى تقديم شكايات إلى الشركة.

وأطلق نشطاء على صفحات ومجموعات موقع فيسبوك، حملة تطالب الشركة بـ”الرحيل”، حيث انتشرت تدوينات وصور تهاجم الشركة وتصفها بأنها “تمتص دماء المواطنين”، كما طالبوا بالتحرك بخطوات عملية للاحتجاج ضد ارتفاع أسعار الفواتير، خاصة عبر العرائض والمراسلات.

كما انتقد النشطاء ما وصفوه بـ”تخاذل المسؤولين والمنتخبين” عن الدفاع عن مصالح المواطنين، منتقدين “عدم تحرك أي جهة من أجل وضع حد لجشع شركة أمانديس، خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تفرض على الجميع التضامن والتآزر عوض استغلال الوضع لتحقيق الأرباح”، وفق تعبيرهم.

غير أن شركة “أمانديس” اعتبرت أنه غير مخول لها القيام بأي تعديل في تعريفات خدماتها بشكل أحادي، مشيرة إلى أن تعريفات بيع الماء والكهرباء وتقديم خدمة التطهير السائل للزبناء وكذا مقتضيات مراجعتها وتعديلها يتم تحديدها وفقاً لمقتضيات عقدة التدبير المفوض المبرمة بين السلطة المفوِضة والسلطة الوصية والمفوَّض له.

وأوضحت الشركة في بلاغ سابق لها، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أنه منذ نهاية فترة الحجر الصحي، عكست الفواتير الصادرة الاستهلاك الحقيقي للزبون المسجل بواسطة العداد وفق دورات منتظمة لقراءة العدادات، بما فيها فواتير شهر شتنبر 2020، لافتة إلى أن الجدول التعريفي منشور في جميع وكالاتها التجارية وفي متناول الجميع، بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير، وفق تعبيرها.

وأضافت أنه يتم اعتماد الاستهلاك التقديري بصفة استثنائية، بناءً على معدل الاستهلاك الاعتيادي بالنسبة للزبناء الذين يتعذر الوصول إلى عدادهم، مشددة على أن هذه الحالات تبقى ضئيلة جداً، حسب قولها.