فاعلون اقتصاديون بالشمال يعددون مشاكل قطاع النسيج والألبسة وسبل النهوض به

ناقش فاعلون اقتصاديون بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مشاكل قطاع النسيج والألبسة على مستوى الجهة، في ظل مكامن العجز الذي يحول دون إقلاع اقتصادي للقطاع، باسطين رؤيتهم للسبُل الممكنة للنهوض بهذا القطاع الواعد الذي من شأنه أن يساهم في الإنعاش الاقتصادي بشكل أكثر قوة في الجهة.

جاء ذلك في ندوة جهوية حول “دور المؤسسات المهنية والجمعوية في النهوض بقطاع النسيج والألبسة بجهة طنجة تطوان الحسيمة”، نظمتها الجمعية المغربية لخريجي معاهد النسيج والألبسة، أمس الجمعة، ضمن برنامج “مشاركة مواطنة” بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع تشغيل الشباب من أجل التنمية.

رشيد الورديغي، رئيس الجمعية المغربية لخريجي معاهد النسيج والألبسة بطنجة “AMALITH”، أوضح هذه الندوة ترمو إلى تشخيص مكامن العجز والخلل الذي يحول دون إقلاع اقتصادي لقطاع النسيج والألبسة، من طرف ممثلي الهيئات المهنية والفاعلين في برامج التشغيل وممثلي الهيئات المنتخبة.

وأشار الورديغي في مداخلته، إلى أن مثل هذه الأنشطة التحاورية تهدف إلى الإنصات إلى صوت المقاولات لمعرفة حاجياتها، وإعطاء رأيها في مناهج التكوين المهني من أجل تحديثها وملاءمتها مع حاجيات الشركات.

وقال مصطفى بن عبد الغفور، نائب رئس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إن الدولة ترى في قطاع النسيج والألبسة قطاعا اجتماعيا أكثر منه قطاع اقتصادي منتج، معتبرا أنه يجب على الحكومة والقطاع الوزاري المعني بالصناعة مراجعة هذا التصنيف الذي “يهمش من دور قطاع النسيج والخياطة”، رغم كونه قطاعا مشغلا لعدد كبير من اليد العاملة النشيطة.

وأضاف بن عبد الغفور، أنه على الرغم من الجهد الذي تبذله بعض الجمعيات كـ”AMALITH”، والتي أعطت دينامية وإشعاعا كبيرا لقطاع صناعة الألبسة الجاهزة مدينة طنجة، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تدخل رسمي من الدولة، وتوفير منح التمويل لها للنهوض بأوضاع القطاع في هذه الظرفية التي أصبحت فيها مجموعة من الشركات مهددة بالإغلاق جراء الأزمة الاقتصادية.

من جهته، أوضح نجيب الحموتي عن المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء، أن هناك مشاكل عويصة في قطاع النسيج والألبسة، تحتاج جهدا زمنيا وماديا كبيرا من طرف الدولة، بسبب صعوبة المساطر وبيروقراطية الإدارة.

واعتبر أنه يمكن لهيئات المجتمع المدني إيجاد حلول في وقت قصير، بسبب سهولة الإجراءات المالية، وهامش الإبداع والابتكار لدى رواد العمل التطوعي، وأيضا بفعل مبدأ القرب من الفئة المعنية المستهدفة، داعيا الحكومة إلى المبادرة لتمويل الجمعيات الفاعلة في قطاع النسيج والألبسة لقدرتها على صياغة الأفكار وإبداع الحلول.

هناء بورقادي، المديرة الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، أشارت إلى الإكراهات التي يواجهها الاتحاد في الحصول على المعلومة من الشركات بشأن حاجياتهم التشغيلية، والمواصفات المطلوبة في الخريجين.

وقالت بورقادي إن عددا محدودا من الشركات هي التي تتفاعل إيجابا مع ملء استمارة البيانات المتعلقة بوضعية التكوين والتشغيل، وهو ما يصعب مأمورية معرفة الحاجيات وتقديم الحلول المناسبة، حسب قولها.

إلى ذلك، أرجع الأستاذ الجامعي ورئيس جمعية الشفاء بطنجة، الطاهر القور، عدم تجاوب الشركات مع استبيان اتحاد مقاولات المغرب، إلى أسباب قد تتعلق بعدم الثقة، أو أسباب أخرى قد تكون في لغة التواصل المفرنسة، داعيا مسؤولي CGEM، إلى الانفتاح أكثر والبحث عن مكامن الخلل ومعالجته.

وعاب المتحدث على شركات النسيج والخياطة ضعف انفتاحها على الجمعيات العاملة في مجال تكوين المتخرجين، مرجعا السبب إلى غياب رؤية منهجية للتخطيط الاستراتيجي.

وأشار إلى أن نفس الأمر ينطبق على الغر المهنية والمؤسسات المتدخلة كمكتب التكوين المهني، حيث تغيب الالتقائية في البرامج، وبالتالي لا تعطي الجهود المادية والميزانيات المرصودة المردودية المنتظرة.

وخلال نفس الندوة، استعرض ياسين العرود، ممثل عن جمعية صناع النسيج بجهة الشمال، قائمة العوائق والإكراهات التي تحول دون تحسن إنتاجية ومردودية معامل الخياطة في طنجة.

وأوضح أن من بين تلك العوائق حالة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية، وتأخر ولوج الشاحنات المحملة بالمواد الأولية، وعدم انتظام رحلات التصدير، وانقطاع الطلبيات في بعض الفترات من السنة.

وشدد العرود على أن قطاع النسيج والألبسة في طنجة “صامد بفضل تضحيات الباطرونا”، مناشدا الحكومة التدخل لدعم المهنيين عبر استراتيجيات وبرامج تصب في استدامة الطلبيات، وإيجاد سوق محلية، وتعزيز قدرات الخريجين الجدد للتأقم مع متطلبات مناهج الخياطة السريعة التي تعتمد على السرعة والكفاءة.