هيئة حقوقية تطالب بتصحيح انتخابات رؤساء الشعب بكلية الآداب ببني ملال

طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، بتصحيح الوضعية الانتخابية لرؤساء الشعب التي تم إجراؤها بتاريخ 25 نونبر المنصرم.

وحدد المكتب الوطني للجمعية في مراسلة موجهة لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، تحت إشراف رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، موجبات وأسباب طلب تصحيح الوضعية الانتخابية في أربعة نقاط.

وقال المصدر ذاته إن أول سبب هو خرق الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية من الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية وآدابها المعتمد من قبل كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، والذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن وزير التعليم العالي رقم 76-1046 وتاريخ 12 غشت 1976 والمنظم لانتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية والذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب.

وأشار المصدر ذاته إلى السبب الثاني المتعلق بخرق النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان والذي صادق عليه مجلس الجامعة بتاريخ 21 نونبر 2019، فيما تحدث المكتب عن السبب الثالث المتمثل في عدم السهر على التطبيق السليم للقانون بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال.

أما السبب الرابع فيتعلق بتضليل رئيس الجامعة بسبب عدم إخباره بوجود ميثاق شعبة اللغة والآداب الفرنسي والذي يتضمن البند 15 المنظم لعملية انتخاب رئيس الشعبة، الشيء الذي دفع به إلى استصدار المقرر عدد 01/2019 والذي يتناقض مع القرار الوزاري رقم1046.76 بتاريخ 12 غشت 1976 والذي اعتمد عليه مجلس الجامعة أثناء المصادقة على النظام الداخلي الخاص بانتخاب رؤساء الشعب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

والتمست الجمعية من عميد الكلية تصحيح وإصلاح هذه الوضعية الانتخابية بما يتوافق وروح القوانين الجاري بها العمل، كونها مرت في “خرق صارخ” لتلك القوانين التنظيمية لانتخاب رؤساء الشعب بالجامعة المغربية، تفاديا لضياع حقوق الأساتذة الجامعيين وجبرا للضرر بإنجاح الأستاذ محمد برهومي كمرشح لرئاسة شعبة علم الاجتماع والأستاذة فاطمة الزهراء صالح كمرشحة لرئاسة شعبة اللغة الفرنسية وآدابها استحقاقا لفائدة الواقع و القانون، بالنظر إلى أن ترشح منافسيهما كل من الأستاذ عبد اللطيف مكان و الأستاذ عبد الهادي الحلحولي كان مخالفا للقانون، تضيف المراسلة التي وجهت نسخة منها إلى وزير التربية الوطنية.