سياسة

الأمم المتحدة تصوت بالإجماع على قرار مغربي يسعى للحد من الفقر وحماية البيئة

صوتت اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بالإجماع، على قرارا تقدم به المغرب بشأن “تعزيز السياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية من أجل الحد من الفقر وحماية البيئة”.

وحظي القرار المغربي بتأييد 94 دولة عضوا تنتمي إلى مجموعات إقليمية مختلفة، حيث يسلط هذا القرار الضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة أزمة كورونا.

وينص القرار على أن استئناف أنشطة السياحة سيصبح أولوية، ويتم إعداده بطريقة مسؤولة وبيئية، مع حماية الفئات الأكثر هشاشة ودعم النسيج الاقتصادي المحلي.

وركز القرار المغربي على عدة عناصر، من بينها أهمية دعم قطاع السياحة لإرساء أسس تعافيه من أزمة فيروس كورونا، وكذا انعقاد مؤتمر السياحة العالمي المقبل المقرر تنظيمه في مراكش سنة 2021.

وجدد المغرب، خلال المصادقة على هذا القرار، تأكيد دعمه لمنظمة السياحة العالمية.

وستكون أشغال الجمعية العالمية للسياحة حاسمة في التشديد على ضرورة الإلتزام الموثوق والمسؤول تجاه السياحة، وهي قطاع رئيسي للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

بالاضافة إلى ذلك، تشكل الجمعية العالمية للسياحة فرصة فريدة للمجتمع الدولي من أجل تعزيز توجيه السياحة العالمية نحو مسارات مستدامة وصامدة.

وتطمح الدول والأطراف المعنية في مجال السياحة، من خلال عمل جبار، إلى تقديم جواب جماعي بتعزيز مخططات الانعاش السياحي والمواطن.

ويشكل الانخفاض المفاجئ والهائل في عدد السياح حول العالم، في ظل الظرفية الحالية الصعبة، تهديدا لمناصب الشغل والاقتصادات وينعكس على نسيج التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنشط في هذا القطاع.

و م ع 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *