“الوردة” يدعو إلى إخراج برامج الدعم الاجتماعي من “دائرة التوظيف الديني”

دعا المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد الحميد فاتحي، إلى ضرورة إصلاح برامج الدعم الاجتماعي، وإخراجها من دائرة “التوظيف السياسي والديني”.

وقال فاتحي، خلال جلسة عامة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2021، إن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون غير كافية لمواجهة الأوضاع الآنية الاجتماعية لعدد من المواطنين كالمأجورين الذين فقدوا موارد رزقهم والمهن المتضررة من الجائحة.

وخلص المتحدث إلى أن الوضع “يستوجب سن إجراءات خاصة لتخفيف العبئ عن الفئات المتضررة”، مشيرا إلى أن وضعية اللايقين التي يعيشها العالم تجعل من الفرضيات التي ارتكز عليها القانون المالي هشة وقابلة للتعديل”.

وتابع المتحدث بأن ارتفاع الدين العمومي سيرهق كل المجهودات المبذولة للنهوض بالأوضعا الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى التعجيل باصلاح برامج الدعم الاجتماعي الحالية وتوحيدها في قطبين، و”إخراجها من دائرة التوظيف السياسي والديني”.

وأشار إلى مشروع قانون المالية لهذه السنة يأتي في ظل تراجع بين في نسبة النمو العالمي وانكماش في منطقة الأورو، بالإضافة إلى التحديات الصحية والاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة وتراجع مداخيل السياحة وغيرها.

في سياق آخر طالب فاتحي الحكومة بالاسراع باخراج قوانين الانتخابات بناء على قاعدة التوافقات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، “التي توصلت إلى الحسم في الكثير من التوافقات”.