سياسة

برلماني ينتقد “حرمان” ممرضين مجازين من الدولة من التعويض وإعادة الترتيب

الممرضين بفاس

انتقد البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني ما اعتبره “هفوات” المرسوم رقم 2.17.535  الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، و”حرمان” ممرضين مجازين من الدولة من التعويض ومن إعادة الترتيب في سلالم الوظيفة.

وقال حموني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، إنه بعد صدور المرسوم المذكور تم اعتماد اعتماد نظام الترقية بالإجازة، وإعادة ترتيب مجموعة من الممرضين وتقنيي الصحة في الدرجات في السلم والدرجة وفق أهداف هذا النظام الجديد، غير أنه في المقابل “تم حرمان عدد كبير من الممرضين والتقنيين، خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي، المرتبين في السلمين العاشر والحادي عشر، من إعادة ترتبيهم في السلالم الأعلى، إما عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية أو عن طريق الأقدمية”.

وتابع أن الوزارة “اكتفت بمنحهم سنتين اعتباريتين، وهناك من لم يستفد من أي تعويض”، مشددا على أن لذلك “يقتضي فتح الحوار معهم بغية إيجاد حل لهذا الملف الشائك”.

وساءل البرلماني الوزير الوصي على القطاع عما ينوي القيام به “من أجل تدارك الهفوات التي ترتبت عن تنفيذ المرسوم رقم 2.17.535 أعلاه، وإعادة ترتيب الممرضين والتقنيين خريجين معاهد التكوين في الميدان الصحي، في السلالم التي تلائم وضعياتهم في ظل هذا لمرسوم”.

ويذكر أن مجموعة من التنسيقيات الجهوية للممرضين المجازين من طرف الدولة في سنتين، احتجت شهر شتنبر الماضي ضد تمرير آيت الطالب مشروع المرسوم المتمم للمرسوم 2.17.535، معبرة عن رفضها لمضامينه، وواصفة إياه بـ”المجحف” و”الإقصائي”.

واعتبر المحتجون أن المرسوم المذكور “لا يستجيب إلى الحد الأدنى من تطلعات الشغيلة الصحية والتي قامت بسلسلة من النضالات عبر ربوع المملكة من أجل الترقية الاستثنائية نتيجة الإقصاء الممهنج من طرف الدولة عبر المرسوم المشؤون رقم 2.17.235، وذلك بأثر رجعي والتسريع بتسوية الوضعية المالية والإدارية لهذه الفئة”.

ويذكر أن المرسوم موضوع الجدل ينص على إحداث هيئة للممرضين وتقنيي الصحة مشتركة بين الوزارات، تتكون من الأطر الخمس التالية: إطار الممرضين، وإطار القابلات، وإطار تقنيي الصحة، إطار المروضين، وإطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي.

ويحدد المرسوم المذكور مهام واختصاصات الموظفين المنتمين إلى الهيئة المحدثة، كما يقسم الدرجات المهنية للموظفين ويحدد قيمة الأجور والتعويضات الخاصة بهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *