نقابة: أرباح المحروقات تجاوزت 38 مليار درهم وتحرير أسعارها كان فاشلا

كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصافة سامير، أن مجموع أرباح المحروقات، تجاوز 38 مليار درهم، دون احتساب الكيروزين والفيول والاسفلت، معتبرة أن “تحرير أسعار المحروقات كان قرارا فاشلا ومتسرعا ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح المقاولة المغربية، وذلك رغم تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني”.

وعبّرت الجبهة، عن “القلق والاستياء من تماطل وتقويض الحكومة المغربية لاستغلال مخازن شركة سامير، بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية واستغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية والحد من الأسعار الملتهبة، واغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشئات المصفاة المغربية في التخزين والتكرير وتفادي ضياع المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح الاقتصاد المغربي والتنمية المحلية والجهوية”، وذلك في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه.

الجبهة، حيّت كل من فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ومجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على طرح مشروع القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، مطالبة “من الأحزاب والنقابات المساندة لمبادرة الجبهة الوطنية المضي قدما في إنجاح هذه المبادرة التشريعية لحماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بها”.

وتأسفت جبهة سامير، لما وصفته بـ”الموقف السلبي للأحزاب واللوبيات المشاركة في فرض الأمر الواقع وتخريب الصناعة الوطنية وإنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

وطالبت، بـ”الإعلان عن نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتكريس الاستقلالية وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة ونوظمة الأسواق، ومراجعة مسطرة تعيين الأعضاء وتعزيز آليات التنافس وتوفير الحاجيات من الطاقة البترولية للمغرب، وفق الكميات والأسعار والجودة المطلوبة ودون الإضرار بحقوق المستهلكين ومصالح المقاولة المغربية”.