مغاربة العالم

وزير خارجية النمسا يهدد بنسف الحكومة إن لم يتم منع الحجاب

هدد وزير خارجية النمسا، “سباستيان كورز” بفك الأغلبية الحكومية إن لم يوافق حليفه في الحكومة على قرار منع الحجاب في المهن الحكومية.

وقال وزير الخارجية إنه يريد منع الموظفات في المؤسسات المدنية، بما في ذلك المدرسات، من ارتداء الحجاب.

ويعمل كورتس، الذي ينتمي لحزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ، على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن مع منى دزدار، وهي وزيرة دولة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي شريك حزب كورتس في الائتلاف، وهي مسلمة ذات أصول عربية.

وأوضح مصدر “العمق” بالنمسا، أن عددا من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني النمساوي، إضافة إلى الجالية المسلمة، يعتزمون تنظيم مظاهرة حاشدة يوم السبت المقبل ضد قرار “سبستيان كورز”.

وفي حالة موافقة البرلمان على هذا القانون سيكون الحظر في النمسا أكثر تشددا من القوانين السارية في فرنسا التي لا تحظر إلا النقاب، وألمانيا التي قيدت أعلى محكمة فيها من مساحة التحرك المتاحة للمشرعين لحظر ارتداء المدرسات للحجاب.

ونقل متحدث عن كورتس قوله “الأمر في المدارس يتعلق بتأثير القدوة على الصغار. النمسا دولة متسامحة مع الأديان لكنها أيضا دولة علمانية”. 

وقال كورتس إن ارتداء الصليب، وهو أمر شائع في النمسا التي يتمسك أغلبها بالكاثوليكية، يجب أن يسمح به في الفصول معللا ذلك “بالثقافة الراسخة تاريخيا” في البلاد.

وكان مستشار لمحكمة العدل الأوربية قال في مارس، إن الشركات يجب أن يسمح لها بمنع الموظفات من ارتداء الحجاب؛ لكن فقط في إطار حظر عام على الرموز الدينية والسياسية.

وقالت متحدثة باسم ا”لمجتمع الإسلامي” في النمسا، إن التفرقة في أماكن العمل على أسس دينية مخالفة للقانون النمساوي وقالت “إنه الثقة اهتزت بعد مثل هذا البيان”.

وقالت دزدار لوكالة رويترز، إنه يجب ألا يكون المرء عرضة للتمييز في مكان العمل على أساس ديانته، وإنها تريد انتظار الحكم النهائي من محكمة العدل الأوربية قبل إرسال مشروع القانون للبرلمان.

هذا القرار عارضه حزب الخضر الذي كان ينتمي إليه رئيس النمسا، كما أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الحليف الحكومي أيضا، هو الآخر خالفه قرار وزير الخارجية بشدة.